وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن الشبكة أجرت تحويلات وأتاحت شراء أجزاء وتكنولوجيا حساسة وحيوية لصالح جهات رئيسية في تطوير صاروخ باليستي إيراني، بما في ذلك وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية التي تخضع لعقوبات أميركية.
ومن بين الذين شملتهم العقوبات، التي تأتي في وقت تزيد فيه واشنطن الضغط على طهران، الملحق العسكري الإيراني في بكين داود دامغاني الذي تتهمه وزارة الخزانة بتنسيق مشتريات ذات صلة بالجيش من الصين تصل في النهاية ليد مستخدمين إيرانيين بينها شركات تابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في البيان: “ستواصل الولايات المتحدة استهداف شبكات الشراء غير المشروعة العابرة للحدود التي تدعم سرا إنتاج إيران للصواريخ الباليستية وبرامج عسكرية أخرى”.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك والسفارة الصينية في واشنطن على طلبات للتعليق.
ومن بين الشركات التي استهدفتها العقوبات في الصين شركة اتهمتها وزارة الخزانة الأميركية ببيع أجهزة طرد مركزي ومعدات وخدمات أخرى بمئات آلاف الدولارات لشركة إيرانية.
كما استُهدف مدير الشركة وموظف فيها إضافة إلى شركة لينجوي لهندسة العمليات المحدودة ومقرها هونغ كونغ، والتي تقول وزارة الخزانة إنها تعمل كواجهة للشركة التي مقرها الصين وتعاملاتها مع شركات إيرانية.
