وأكد جونسون (58 عاما) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فورا، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستشكل مزيدا من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.
قال جونسون إنه يستقيل من عضوية البرلمان لأن “من الواضح” أن اللجنة “عازمة على استخدام الإجراءات ضدي لطردي من البرلمان”.
ولدى لجنة الامتيازات في البرلمان سلطة التوصية بتعليق عضوية جونسون في البرلمان لأكثر من 10 أيام إذا اكتشفت أنه ضلل البرلمان بلا مبالاة أو عن عمد، مما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات على مقعده.
وقال جونسون في بيان “أجبرتني على الخروج (من البرلمان) حفنة صغيرة من الناس دون دليل يؤيد تأكيداتهم وبدون موافقة حتى أعضاء حزب المحافظين فضلا عن جمهور الناخبين الأوسع”.
وبعد عام على إقصائه من داونينغ ستريت بأيدي غالبيته إثر ثلاث سنوات له في السلطة شهدت سلسلة فضائح، بقي جونسون قيد التحقيق البرلماني لتحديد ما إذا كان قد ضلل البرلمان في قضية “بارتي غيت”.
وهذا الإجراء تقوده لجنة الامتيازات البرلمانية التي باتت في طور إنهاء عملها وقد قدّمت للتو استنتاجاتها إلى الزعيم السابق وفق الصحافة البريطانية.
وكتب رئيس الوزراء السابق المحافظ في بيان أنه دهش لتلقيه “رسالة من لجنة الامتيازات تذكر بوضوح… أنها مصممة على استخدام الإجراء ضدي لإقصائي من البرلمان”.
وقال “أنا حزين جدا لمغادرة البرلمان – على الأقل في الوقت الحالي – لكن قبل كل شيء أشعر بالاستياء لأنني أجبرت على المغادرة بطريقة غير ديموقراطية” ، متهما اللجنة بـ”التحيّز الفاضح”.
واتهم في البيان اللجنة بأنها أصدرت تقريرا لم ينشر بعد “مليئا بالمغالطات وتفوح منه رائحة التحيز” من دون أن تتاح له “أي فرصة رسمية للطعن في ما يقولونه”.
وأُجبر جونسون على الاستقالة من رئاسة الوزراء الصيف الماضي بعد سلسلة فضائح في مقدمها حفلات في داونينغ ستريت خلال فترة القيود الصحية التي فُرضت لكبح كوفيد-19.
لكن الزعيم المتمتع بكاريزما والذي كان لا يزال نائبا، ظل مؤثراً جداً داخل الغالبية المحافظة.
