وجاء قرار إدارة الرئيس جو بايدن ليلغي خطوة اتخذتها سلفه دونالد ترامب، الذي رفضت إدارته الإجماع الدولي الواسع على أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية بشكل غير قانوني منذ عام 1967.
تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر:
- “الانخراط في تعاون علمي وتكنولوجي ثنائي مع إسرائيل في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة إسرائيل بعد عام 1967 التي لا تزال خاضعة لمفاوضات الوضع النهائي، يتعارض مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
- “الولايات المتحدة تقدر بشدة التعاون العلمي والتكنولوجي مع إسرائيل”.
- لكن “القيود المفروضة على تمويل البحث العلمي في الضفة الغربية تعكس الموقف الأميركي طويل الأمد”.
ويطال القرار خصوصا جامعة آرييل، وهي مؤسسة أكاديمية كبرى تأسست عام 1982 على أراضي مستوطنة جديدة حينذاك في الضفة الغربية.
وسرعان ما هاجم أعضاء في الحزب الجمهوري القرار، حيث انتقد السناتور تيد كروز ما وصفه بـ”التمييز المعادي للسامية” ضد اليهود في الضفة الغربية، قائلا إن إدارة بايدن “مهووسة بشكل مرضي بتقويض إسرائيل”.
أما دافيد فريدمان سفير الولايات المتحدة في إسرائيل في عهد ترامب والداعم لجامعة آرييل، فاتهم إدارة بايدن بـ”تبني طروحات حركة مقاطعة إسرائيل”.
لكن إدارة بايدن تقول إنها تعارض حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي تدعو إلى قطع العلاقات مع إسرائيل ككل، وليس فقط المستوطنات.
وفي عهد مايك بومبيو وزير خارجية ترامب، اتخذت واشنطن إجراءات لصالح المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، شملت السماح بالكتابة على منتجاتها بأنها “صنعت في إسرائيل”.
وعادت إدارة بايدن إلى الموقف الأميركي القديم، الداعي إلى حل الدولتين وانتقاد التوسع الاستيطاني.
وتوقفت واشنطن عن بذل أي جهد جوهري في مفاوضات السلام، معتبرة أن احتمالات نجاحها ضئيلة للغاية في ظل حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يقود أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.
