وكان مسؤولون في الشرطة قد أعلنوا في مايو أنهم ينظرون في احتمال ضلوع جونسون وأسرته وأصدقائه في خرق لتدابير الحد من التجمعات التي كانت مفروضة لاحتواء الوباء في تشيكرز، المقر الصيفي لرئيس الوزراء.
كذلك تم تقييم “انتهاكات محتملة” أخرى في داونينغ ستريت للقوانين التي أمرت الحكومة عامة الناس باتباعها.
لكن في بيان مشترك، أعلنت شرطة تايمز فالي وشرطة لندن أن الأحداث التي يعتقد أنها وقعت بين يونيو 2020 ومايو 2021، “لا تستوفي معايير الأثر الرجعي لفتح تحقيق”.
وكانت الشرطة قد فرضت على جونسون البالغ 59 عاما وأكثر من 120 مسؤولا حكوميا غرامات بسبب إقامة سلسلة تجمعات في داونينغ ستريت إبان الجائحة.
وأثار الكشف عن تنظيم هذه التجمعات غضب الرأي العام وساهم في تنحيه في يوليو الماضي، لكن جونسون أصر على أن الاتهامات الأخيرة كاذبة.
ومؤخرا خلصت لجنة برلمانية إلى أن جونسون أزدرى البرلمان وكذب على أعضائه، ولو لم يستقل لكانت قررت تعليق عضويته في مجلس العموم لمدة 90 يوما.
ولم تنته “فضيحة الحفلات” فصولا بعد بالنسبة لحزب المحافظين، إذ أعلنت شرطة لندن أنها بصدد إعادة فتح تحقيق في حفلة أقيمت بمناسبة عيد الميلاد في مقرّ الحزب في ديسمبر 2020.
وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام بريطانية موظفين من الحزب المحافظ وهم يرقصون ويتناولون المشروبات في احدى المناسبات.
كما أعلنت شرطة لندن أنها أيضا بصدد فتح تحقيق في انتهاكات محتملة لتدابير احتواء تفشي فيروس كورونا في البرلمان في كانون ديسمبر 2020.
ويعتقد أن الشرطة تشير إلى مناسبة حضرها عضو محافظ في اللجنة البرلمانية نفسها التي خلصت إلى أن جونسون كذب تكرارا على البرلمان في ما يتعلّق بـ”فضيحة الحفلات”.
