منذ إعلان مجلس الأمن الدولي في 30 يونيو، إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما”، والتي كانت تسعى لخفض الأزمات الناجمة عن هجمات الجماعات الإرهابية والمعارك بين الحكومة والحركات المسلحة في أزواد، والتشاؤم يحوم حول مستقبل اتفاق الجزائر للسلام الموقع بين الطرفين الأخيرين عام 2015.
في تصريحات تلفزيونية، قال حمد المولود رمضان، المتحدث باسم الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية CSP_PSD (الذي يضم الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق) في لقاء مع قناة Info brut “إن الاتفاق مهدد أكثر من أي وقت مضى، لدينا اليوم أكثر من 7 أشهر دون أن يكون هناك أدنى اتصال بين السلطات والحركات الموقعة”.
أضاف في أول تصريح رسمي لمتحدث من أزواد بعد تصاعد الأزمة مع الحكومة بشأن “تعطل” الاتفاق: “من لحظة إلى أخرى يمكن لكل طرف مهاجمة الآخر؛ لأن كل طرف يستعد من جانبه، اليوم البلد نفسه لم يعد بإمكانه الاستمرار في هذا المأزق”.
واتفاق الجزائر تم توقيعه بوساطة جزائرية عام 2015 لإنهاء المعارك بين الحكومة والحركات المسلحة التي كانت تسعى لإقامة دولة مستقلة في إقليم أزواد، الذي يسكنه الطوارق والعرب.
نص الاتفاق على احترام وحدة أراضي الدولة، مع توسيع المجال أمام الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق للمشاركة في الحكم، وتوفير مشاريع تنمية واسعة للإقليم، بينما تتهم هذه الحركات الحكومة بتعطيل الاتفاق.
إعادة سيطرة الحكومة على أزواد
يتوقع مصدر خاص تحدث لموقع “سكاي نيوز عربية” من داخل الحركات الأزوادية، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، عدة تطورات سيشهدها إقليم أزواد شمال البلاد بعد انسحاب بعثة “مينوسما” الأممية، منها:
⦁ سيسعى المجلس العسكري لدخول مناطق حيوية واستراتيجية في الإقليم، ولن يكون ذلك سلميا، بل بالعنف.
⦁ المناطق الحيوية والاستراتيجية التي تريد السلطات السيطرة عليها هي قاعدة أمشاش العسكرية في تيساليت، وهي أكبر قاعدة عسكرية شمالا، وقاعدة عسكرية في أجلهوك، وقاعدة في كيدال، وبعضها تحت سيطرة بعثة “مينوسما”.
⦁ الوصول إلى مناطق التعدين شمالا، لتأمين تمويل نفقات مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة الروسية، التي تعاقدت معها السلطات لدعم الجيش في محاربة الإرهابيين.
رغم أن المصدر يستبعد أن تقدِم السلطات على شن حرب على حركات أزواد، بعدما جربتها سابقا، فإنه يقول إن “الحركات الأزوادية مستعدة لأسوأ الاحتمالات، وستدافع عن أرضها ووجودها”، بحسب تعبيره.
يوجد نحو ألف مقاتل من المجموعة الرسمية في مالي منذ عدة أشهر، مصطحبين معهم خبراء للتعدين والتنقيب، وفق متخصصين.
من هؤلاء، المحلل السياسي المتخصص في شؤون منطقة الساحل وغرب إفريقيا، غوتييه باسكيت، الذي يقول لموقع “سكاي نيوز عربية” إن هذا “أمر متوقع في ظل سياسة فاغنر للبحث عن المعادن”.
وحسب “غوتييه” فإن المسؤول بشركة “فاغنر”، ديمتري أوتكين، حصل على 78 بالمئة من أسهم الشركة الوطنية المسؤولة عن تعدين الذهب وتكريره (MARENA GOLD).
توجد 4 شركات دولية منافسة للروس تعمل في مناجم ذهب مالي، وهي “BarrickGold”، شركة دولية مقرها كندا، و”Resolute Mining” الأسترالية، و”AngloGold Ashanti” من جنوب إفريقيا، و”B2GOLD” شركة تعدين كندية.
جاء سحب بعثة “مينوسما”، بعد سلسلة توترات بينها وبين السلطات، أفصح عن جانب منها وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب، خلال تقديمه طلب “الانسحاب دون تأخير” أمام مجلس الأمن في منتصف يونيو، مرجعا ذلك لفشلها في إعادة الأمن، وقال: “يبدو أن مينوسما باتت جزءا من المشكلة عبر تأجيج التوترات الطائفية”.
