وأشرف مارك روته، وهو رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ هولندا، على مباحثات لحل الأزمة بين الشركاء الأربعة في الائتلاف، أخفقت في التوصل إلى اتفاق، بحسب ما أفادت قناتا “أن أو أس” و”آر تي أل” ووكالة “ايه أن بي” المحلية.
ولم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن عن روته، أو أعضاء الائتلاف الحاكم.
وذكرت وكالة “فرانس برس”، أن “رئيس الوزراء وممثلي الائتلاف لم يغادروا بعد مقر اجتماعهم للتحدث إلى الصحفيين الذين ينتظرون خارجه”.
وتمكّن روته من البقاء في السلطة طوال 12 عاما رغم الفضائح. وشكّل ائتلافه الرابع في يناير 2022، بعد 271 يوما من المفاوضات.
وأراد روته (56 عاما)، وهو زعيم “حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” اليميني الليبرالي، أن يفرض قيودا على لم شمل عائلات طالبي اللجوء، في أعقاب فضيحة العام الماضي بشأن اكتظاظ مراكز الهجرة في هولندا.
وطالب روته بتحديد سقف لأقارب المهاجرين من دول النزاع الذين يمكن لهولندا استقبالهم عند 200 شخص شهريا، إلا أن الحزب الديمقراطي المسيحي المنضوي في الائتلاف الحاكم، عارض هذه الخطة بشدة.
مباحثات اللحظات الأخيرة
وأجرت الأحزاب الأربعة للائتلاف مباحثات أزمة، الأربعاء، وحتى وقت متأخر الخميس، في محاولة لإنقاذ الحكومة المتعثرة التي مرّ على توليها السلطة 18 شهرا.
لكن التسوية التي اصطلح على تسميتها “زر الطوارئ” وتقضي باعتماد القيود الجديدة فقط في حال وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، لم تكن كافية لإنجاح مباحثات اللحظة الأخيرة، الجمعة.
ورجحت وسائل الإعلام المحلية أن روته سعى إلى اتخاذ موقف متصلب بشأن قضايا الهجرة، لامتصاص ضغوط يتعرض لها من قبل الجناح الأكثر يمينية في حزبه.
وغالبا ما وجد رئيس الوزراء نفسه تحت ضغوط متزايدة في مسألة الهجرة، نظرا لقوة الأحزاب اليمينية المتطرفة في هولندا، بما يشمل السياسي المناهض للإسلام غيرت فيلدرز.
ويتوقع أن يدعو روته، وهو الثاني في أوروبا من حيث طول عهده في رئاسة الوزراء بعد المجري فيكتور أوربان، إلى انتخابات مبكرة يأمل من خلالها الحصول على تأييد لتشكيل خامس حكومة ائتلافية له منذ عام 2010.
إلا أنه قد يواجه منافسة داخلية على خلفية تزايد ضيق صدر الناخبين حيال طول المدة التي أمضاها في الحكم، حتى في ظل غياب المنافسين الجديين له.
ونجح روته بحنكته السياسية في خط مساره إلى قمة الهرم في السلطة التنفيذية الهولندية، عبر 4 ائتلافات متتالية، لكنه واجه سلسلة من المشكلات التي كادت أن تطيح بحكمه.
وأرغمت حكومته السابقة على الاستقالة عام 2021، على خلفية فضيحة معونات حكومية كانت تستهدف بشكل أساسي أطفال العائلات المنتمية إلى أقليات عرقية.
وتعرض في 2017 لانتقادات واسعة لجنوحه نحو اليمين قبل الانتخابات، في مسعى لمنع فوز فيلدرز، في فترة شهدت صعود الأحزاب الشعبوية بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
