جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة لدول الاتحاد الأوروبي تستضيفه إسبانيا التي تتولى رئاسة المجلس حاليا، وناقش خلاله خطط وأهداف مؤتمر الأطراف COP28 الذي يعقد نهاية العام الجاري، حيث تهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي، وبناء الزخم اللازم لتحقيق تقدم في موضوع التمويل المناخي، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة عالميا 3 مرات.
وبهذه المناسبة قال الجابر إن هدفه كرئيس معيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يركز على حشد الجهود العالمية من أجل التصدي لتداعيات تغير المناخ وضمان أمن الغذاء والصحة والمرافق الصحية للجميع، وتحقيق انتقال منطقي وتدريجي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتوفير التمويل المناخي بشكل ميسر وبتكلفة معقولة للجميع، خاصة دول الجنوب العالمي.
وخلال اللقاء الذي حضره المدير العام الممثل الخاص لرئاسة مؤتمر الأطراف COP28 السفير ماجد السويدي وعدد من كبار المسؤولين، شدد الجابر على أهمية الإعداد لاستجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وعلى ضرورة إجراء تصحيح جذري لمسار العمل من أجل خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 بالمئة بحلول عام 2030، وتسريع إنجاز انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة.
وكان من بين حضور اللقاء مع وزراء الطاقة والبيئة الأوروبيين كل من نائبة رئيس الحكومة الإسبانية وزيرة التحول البيئي تيريزا ريبيرا، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية مفوضها لشؤون حماية المناخ فرانس تيمرمانس.
وبحث فريق مؤتمر الأطراف COP28 مع الوزراء والمسؤولين الأوروبيين، مجموعة من الموضوعات المهمة، بما في ذلك الحصيلة العالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، والتمويل المناخي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، وزيادة إنتاج مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين.
وأكد الجابر أهمية مؤتمر الأطراف COP28 بوصفه الفرصة الأخيرة أمام العالم للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وقال إن العالم أمامه 7 سنوات فقط لخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 بالمئة للحفاظ على إمكانية تحقيق هذا الهدف.
كما أوضح أن العالم سيشهد في الوقت نفسه زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة مع ارتفاع عدد سكانه، وأكد الحاجة الملحة إلى تحقيق تنمية فعالة ومستدامة بالتزامن مع الحد من الانبعاثات بشكل كبير، التي تعد من التحديات الحاسمة بالنسبة لعصرنا الحالي، وتتطلب إجراء تغيير جذري وتحقيق نقلة نوعية وتقدم جوهري على نطاق المنظومة للاقتصادات بأكملها
