وتعد خطة عمل عضوية الناتو، بمثابة برنامج مفتوح للإصلاح السياسي والعسكري والاقتصادي يهدف إلى جعل أعضاء الناتو المحتملين متماشين مع معايير الحلف، وقد يستغرق الأمر سنوات للالتزام بتلك الشروط، ما يعني واقعيا إزالة العقبة الوحيدة أمام انضمام أوكرانيا للحلف مستقبلا.
وتأتي الخطوة وسط غياب الإجماع بين الحلفاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة على قبول عضوية أوكرانيا، التي اعتبر رئيسها جو بايدن أنها “غير مستعدة للعضوية في هذا التوقيت”.
الخطوة الأهم للناتو
وافق الحلفاء على حزمة من 3 عناصر تُقرّب أوكرانيا من الناتو، ويشمل ذلك برنامج مساعدة جديد متعدد السنوات لتسهيل انتقال الجيش الأوكراني من الحقبة السوفيتية إلى معايير الناتو، والمساعدة في إعادة بناء قطاع الأمن والدفاع في أوكرانيا، وتغطية الاحتياجات الحرجة مثل الوقود ومعدات إزالة الألغام والإمدادات الطبية.
اتفق الحلفاء أيضا على إنشاء المجلس الجديد “الناتو-أوكرانيا”، ووافقوا على إزالة شرط خطة عمل العضوية.
قال الأطلسي إن أوكرانيا مُرحب بها في الحلف لكنه لم يحدد تاريخا لانضمامها.
اعتبر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، أن “هذه حزمة قوية لأوكرانيا، ومسار واضح نحو عضويتها في الناتو”.
اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، القرار بأنه “قرار طال انتظاره ويقصر طريقنا إلى الناتو، كما أنها أفضل لحظة أكثر وضوحا بشأن الدعوة إلى أوكرانيا لتصبح عضوا”.
يقول مسؤولون أوكرانيون إنهم لا يتوقعون الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي إلا بعد نهاية الحرب مع روسيا، لكنهم طالبوا بتحرك “بنّاء” نحو العضوية في قمة فيلنيوس كدليل على الالتزام.
اعتبرت صحيفة “تلغراف”، أن هذه الخطوة المفاجئة تأتي لتوافق باريس مع مجموعة من الدول الأعضاء في الناتو بما في ذلك بريطانيا وبولندا ودول البلطيق التي تمارس ضغوطا طويلة من أجل إظهار الالتزام بعضوية أوكرانيا بالناتو في المستقبل.
تاريخ طويل
كانت الوعود بانضمام أوكرانيا إلى الناتو منذ 15 عاما مثيرة للجدل، حيث عرضت أوكرانيا الحصول على العضوية لأول مرة عام 2008، بيد أنها لم تُحقق شروط “خطة عمل العضوية”، بسبب القلق بين بعض الحلفاء من إثارة غضب روسيا.
انضمت مقدونيا الشمالية، التي بدأت خطة عمل عضويتها في عام 1999، في نهاية المطاف إلى الناتو في مارس 2020.
دُعيت البوسنة والهرسك، للانضمام إلى خطة عمل العضوية عام 2010، ولكن سمح لها فقط بتقديم تقريرها السنوي الأول في عام 2018.
شروط الناتو
في 1995، وضع حلف الناتو بعض المعايير والشروط لقبول العضويات الجديدة مثل سياسة “الباب المفتوح” التي بموجبها يقدم الحلف آفاق العضوية لجميع الدول الأوروبية الراغبة والقادرة على الانضمام.
تتطلب المعايير بعض المتطلبات الأخرى مثل وجود نظام سياسي ديمقراطي فاعل يعتمد على اقتصاد السوق، والمعاملة العادلة للأقليات، والالتزام بالحل السلمي للنزاعات، والقدرة والاستعداد لتقديم مساهمة عسكرية لحلف الناتو، والسيطرة المدنية على القوات العسكرية.
بعد انضمام بولندا وهنغاريا والتشيك في 1999، أطلق الناتو “خطة عمل العضوية” لمساعدة البلدان الأخرى الراغبة في العضوية.
أوضح الموقع الرسمي لحلف الناتو، أن “خطة عمل للعضوية” عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تساهم الدول الراغبة في الانضمام للحلف في تطوير قدراتها الدفاعية حتى تصل إلى المستويات المطلوبة للانضمام للحلف.
إنجاز مهم
من جانبه، وصف مدير الاستراتيجيات والتسليح بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، والمسؤول السابق في حلف شمال الأطلسي، وليام ألبيركي، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، قرار بالتخلي عن شرط وفاء كييف بـ”خطة عمل” بشأن العضوية، إنجاز مهم في مشواره لنيل العضوية الكاملة بعد انتهاء الحرب مع روسيا، وهو أمر يساهم في تقليص المدة الزمنية لقبولها.
وشدد ألبيركي، أنه على الرغم من رفض الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء لعضوية كييف في الوقت الراهن، إلا أنهم أكدوا التزامات بالضمانات الأمنية، وكذلك التخلي عن شرط خطة عمل عضوية الناتو، ما يعني التزام الحلفاء بدعم أوكرانيا في الوقت الراهن بصورة كبيرة في خضم مواجهتها مع روسيا.
ولفت إلى أن عضوية أوكرانيا في الناتو هو الطريق الوحيد لضمان أمن جميع حلفاء الناتو، في وقت تتسع رقعة الصراع مع موسكو، “ولا يوجد ضمان آخر غير ذلك”.
