وقال بوتين خلال اجتماع حكومي نقل التلفزيون وقائعه “ندرس إمكان العودة (إلى الاتفاق)، ولكن بشرط: أن تؤخذ كل مبادئ مشاركة روسيا في هذا الاتفاق في الاعتبار، وتنفذ بالكامل ومن دون استثناء”.
وقررت روسيا هذا الأسبوع عدم تمديد الاتفاق للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية بعد أشهر من الانتقادات للنص، إذ قالت موسكو إن إمداداتها من المنتجات الزراعية والأسمدة تعوقها العقوبات.
كما دعت إلى إعادة ربط البنوك والمؤسسات المالية الروسية بنظام “سويفت” المصرفي الدولي الذي حُرمت منه بعد بدء الهجوم في أوكرانيا في 2022.
وتطالب موسكو باستئناف تشغيل خط الأنابيب العملاق الذي يربط مدينة توغلياتي الروسية بميناء أوديسا الأوكراني المستخدم لتصدير الأمونيا، المكون الرئيسي للأسمدة.
وهذا الخط الذي خرج عن الخدمة منذ بدء النزاع، تعرض لانفجار نسبته موسكو إلى كييف في يونيو.
وشدد بوتين خلال الاجتماع على الآتي:
- يجب إزالة كافة العقبات أمام المصارف الروسية والمؤسسات المالية التي تخدم توريدات الأغذية والأسمدة، بما في ذلك الدمج بمنظومة (سويفت) الدولية للتعاملات المصرفية.
- الشروط تشمل كذلك “إعفاء توريدات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية من العقوبات، واستئناف توريدات المكونات وقطع الغيار للمعدات الزراعية”.
- ضرورة “حل كافة القضايا المتعلقة بتأمين السفن والصادرات الروسية واستئناف كافة العمليات اللوجستية وضمان توريدات الأسمدة من روسيا دون أي عائق”.
- “حالما يتم استيفاء (هذه الشروط) سنعود على الفور إلى هذا الاتفاق” متهما الغرب بـ”الاستفادة بلا خجل” من صادرات الحبوب من أوكرانيا.
- “بدلا من مساعدة الدول التي تحتاج إليها حقا استخدم الغرب اتفاق الحبوب للابتزاز السياسي وجعله أداة لإثراء الشركات متعددة الجنسيات والمضاربين في السوق العالمية”.
- اتفاقية الحبوب تسببت بخسائر بلغت 1.2 مليار دولار تكبدها المزارعون الروس مع تراجع في ربحية الصادرات.
- “بلادنا قادرة على استبدال الحبوب الأوكرانية” متوقعا “حصادا قياسيا” هذا العام.
