هذا وقد بدأ متظاهرون بالتوافد باتجاه مقر الكنيست استعدادا للاحتجاج على قوانين التعديل القضائية.
يأتي ذلك بينما شهدت إسرائيل أمس احتجاجات ضخمة شارك فيها مئات الآلاف رفضا لهذه التعديلات.
الأزمة مستمرة
تستمر الأزمة الداخلية في إسرائيل بالتصاعد، وسط خلافات حادة حول قانون إصلاح القضاء الذي يدعو إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت يعتزم الائتلاف الحكومي التصويت عليه الإثنين المقبل.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت طالب بوقف التصويت على التعديلات القضائية مع استمرار رفض عناصر في الجيش للتعديلات الدستورية واستمرار المعارضة الشعبية الواسعة، والاحتجاجات التي وُصِفت بأنها الأطول في تاريخ إسرائيل.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قال من جانبه إنه في حال تم تمرير القانون فسيكون هناك ضرر حقيقي على كفاءة الجيش خلال 48 ساعة، كما وطلب رئيس أركان الجيش لقاء نتنياهو لمناقشة أزمة امتناع الآلاف من جنود الاحتياط عن الخدمة.
في المقابل طلب الائتلاف الحاكم من أعضائه الاستعداد والجاهزية وأن يكونوا على مسافة قريبة من الكنيست اعتبارا من ظهر الأحد لضمان الوصول إليه.
فهل ينجح نتنياهو بتمرير القانون؟ وما تداعيات هذا الانقسام غير المسبوق الذي تشهده إسرائيل؟
الباحث في معهد ترومان للسلام في الجامعة العبرية الدكتور روني شاكيد قال لسكاي نيوز عربية:
- هناك ثورة ضد الديمقراطية، طريق واضح للدكتاتورية، وهذا سبب المظاهرات الكبيرة.
- إسرائيل في أزمة حقيقية، وهي بوابة لحرب أهلية.
- كل الأزمة مرتبطة بنتنياهو، والقانون الذي يحاول قره، وهو المسؤول الوحيد على الأزمة.
- لا أفهم كيف يظل نتانياهو ماضيا في طريقه بالرغم من كل المظاهرات الهائجة. إنه لا يلتفت للتحذيرات.
الوزير السابق عن حزب الليكود، أيوب قرا، قال لسكاي نيوز عربية:
- الديمقراطية تعني حكم الشعب، والشعب هو الذي اختار نتنياهو رئيسا للحكومة.
- الهدف من المظاهرات هو إسقاط الحزب اليميني “عبر الشارع”.
- الشعب اختار رئيس حكومة، والقضايا التي يتم “العتراض عليها الآن”، كانت من أهم خططه في الانتخابات، وكان معلن عنها، والشعب اختاره.
