وقالت الوزارة في بيان “نكرّر بأقوى العبارات المطالب الواضحة للمجتمع الدولي، الداعية إلى استعادة النظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديموقراطياً في النيجر من دون تأخير”، وذلك بعد بضع ساعات على تلاوة الجنرال تشياني بياناً عبر التلفزيون الوطني قدّم نفسه من خلاله على أنّه “رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن”.
وأضافت الوزارة “نكرر بأقوى العبارات مطالبة المجتمع الدولي الواضحة بالاستعادة الفورية للنظام الدستوري والسلطة المدنيةالمنتخبة ديمقراطيا”.
في غضون ذلك،حذّر الانقلابيون في النيجر من “أيّ تدخّل عسكري أجنبي”، وذلك في بيان تمّت تلاوته عبر التلفزيون الوطني الجمعة.
وأشار البيان إلى أنّ “بعض الشخصيات البارزة السابقة المتحصّنة في المستشاريات، تسير في منطق المواجهة بالتعاون مع هذه الأخيرة”، محذّراً من “العواقب التي ستنجم عن أيّ تدخل عسكري أجنبي”.
الاتحاد الأوروبي يهدد
من ناحيته، دان الاتحاد الأوروبي “بشدّة”الانقلاب العسكري في النيجر، وهدّد بوقف المساعدات المالية لهذا البلد الواقع في منطقة الساحل.
وحذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل من أنّ “أيّ خرق للنظام الدستوري ستكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المالي”، معتبراً أنّ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم تشكل “مساسا خطيرا بالاستقرار والديموقراطية”.
واضاف بوريل في بيان “نبقى على تنسيق وثيق مع رؤساء الدول” في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، مكررا “دعم الاتحاد الاوروبي لما تقوم به المنظمة وللجهود القائمة للسماح بعودة فورية الى النظام الدستوري”.
وخلال زيارة للنيجر قبل ثلاثة اسابيع، وصف بوريل هذا البلد بانه “شريك مثالي” للاتحاد الاوروبي.
وبعد مالي وبوركينا فاسو، باتت النيجر حليفة الدول الغربية البلد الثالث في منطقة الساحل والذي يعاني هجمات لجماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الاسلامية والقاعدة، الذي يشهد انقلابا منذ العام 2020.
وبرر تشياني الجمعة الانقلاب بـ”تدهور الوضع الامني”.
