وجاء في بيان لفيتش أن “خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان “فيتش”:
• ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسط الأجل، ولديها آلية ميزانية معقدة. وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي.
• لم يُحرَز سوى تقدّم محدود فقط لمواجهة التحديات على الأجل المتوسط والمتعلّقة بارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي بسبب شيخوخة السكان”.
• أشار بيان “فيتش” إلى نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.
وفي العام 2011، دفع مأزق رفع سقف الدين العام وكالة “إس أند بي” إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “إيه إيه إيه” إلى “إيه إيه +”، ما أثار استياء في صفوف الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
كيف ردّ البيت الأبيض على قرار “فيتش”؟
• أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنه يرفض “بشدّة” قرار فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
• المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار قالت: “نرفض بشدّة هذا القرار”، مضيفة أن خفض تصنيف البلاد في وقت حقّق الرئيس جو بايدن أقوى تعافٍ اقتصادي بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم، هو أمر “يُخالف الواقع”.
• اتّهمت جان-بيار إدارة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب بأنها قادت نحو تدهور المعايير التي أخذتها فيتش في الاعتبار لتحديد تصنيفاتها.
• عبّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أيضا عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش، واصفة إيّاه بأنّه “تعسّفي ويستند إلى بيانات قديمة”.
• يلين قالت إن نموذج التصنيفات الكمية لـ”فيتش” انخفض بين 2018 و2020 لكن الوكالة تعلن الآن عن تغيّره على الرغم من تقدّم ملحوظ في المؤشرات.
• شدّدت يلين على أن “سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأميركي قوي في جوهره”.
