كما طلبت إدارة بايدن إقرار مساعدة مالية إضافية بقيمة 8,5 مليار دولار للدعم الاقتصادي والإنساني والأمني لأوكرانيا ودول أخرى متضررة من النزاع، بحسب الرسالة الموجهة إلى الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي.
وقالت شالاندا يانغ في الرسالة إن “الإدارة تطلب تمويلا إضافيا للمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية من شأنه أن يدعم أوكرانيا، فضلا عن البلدان والسكان المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم المتأثرين بالغزو الروسي الوحشي وغير المبرر لأوكرانيا“.
من جهته، أشاد زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان “بالدعم القوي من الحزبين في مجلس الشيوخ لدعم شركائنا في أوكرانيا“.
وأضاف أن هذا الطلب من إدارة بايدن “يرسل إشارة واضحة إلى (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين والحكومة الصينية وآخرين عن عزم الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الديموقراطية في أنحاء العالم“.
وأوضحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن جزءا من هذه الأموال سيتيح دعم برامج المساعدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال يلين في بيان “تستمر الحرب الروسية في إحداث آثار مدمرة على دول أخرى، ما يؤدي إلى إعاقة النمو وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وزيادة الفقر“.
وأضافت “لمعالجة هذه الآثار الواسعة الانتشار، ندعو إلى تقديم دعم حيوي للبلدان النامية من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف“.
