ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”، الثلاثاء، عن علي إدريسا، السكرتير التنفيذي لجماعة محلية لحقوق الإنسان، أنّهم قدّموا طلبات لرؤية هؤلاء المسؤولين والاطلاع على أوضاعهم الصحية، لكن لم يتم الرد عليها من قادة الانقلاب الذي وقع يوم 26 يوليو.
أبرز الاعتقالات:
• وزير الداخلية واللامركزية، أمادو سولي.
•وزير النفط مهامان ساني محمدو، نجل الرئيس السابق محمدو يوسفو.
• وزيرة المناجم، أوسيني حديزاتو.
• رئيس اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الحاكم، فورماكوي غادو.
• وزير النقل، عُمارو مالام ألما.
• نائب وزير الدفاع السابق، كالا موتاري.
• وزير التعليم المهني، قسوم مختار.
• المدير العام لهيئة بريد النيجر، إدريسا كاني، وهو نجل سفيرة النيجر لدى باريس عيشة بولاما كاني، التي رفضت الإقالة من منصبها، واعتبرت أن حُكم المجلس العسكري “غير شرعي”.
بازوم ورقة تفاوض بيد الانقلابيين
عن مصير هؤلاء، يقول الباحث النيجري، جيلاني هاشم لموقع “سكاي نيوز عربية”: “أغلب المسؤولين والوزراء الذين تم القبض عليهم تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، كما تم إطلاق سراح وزيرة منهم”.
ويرى هاشم أن “الانقلابيين لم يقدِموا على محاكمتهم حتى الآن، لأن الأمر لم يستتب لهم بعد، كما لا يستطيعون نقل الرئيس بازوم من مقر إقامته في القصر الرئاسي لأنه يمثل ورقة ضغط في أيديهم”.
وأضاف: “حديثهم عن محاكمة الرئيس بازوم، محاولة منهم لوضع منظمة الإيكواس أمام الأمر الواقع، والتفاوض معها على فترة انتقالية مقابل إطلاق سراح الرئيس”.
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الخميس والجمعة في غانا، لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر لإنهاء الانقلاب، وفق ما أفادت مصادر عسكرية وسياسية إقليمية لوكالة “فرانس برس” الثلاثاء.
صراعات قبلية متوقعة
يتفق الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، هاني الجمل، في أن المجلس العسكري يتّخذ من بازوم ورقة ضغط في مفاوضاته مع الأطراف الخارجية لتثبيت حكمه ومنع “إيكواس” من التدخل العسكري.
وحذر الجمل من أن محاكمة بازوم بتهمة الخيانة العظمى “ستُؤجّج الأوضاع في الداخل، لأن ذلك سيكون إضعافا لقوى (عرب الساحل)، وهم أقلية سكانية في النيجر، خاصة بعد فقدهم لمناصبهم السياسية بعد سقوط السلطة”.
ويعد بازوم أول رئيس من قبيلة عربية يتولى حكم النيجر، يقال إنها من قبيلة أولاد سليمان القادمة من ليبيا، والمنسوبة بدورها لقبائل بني سليم القادمة من الجزيرة العربية.
ومن التأثيرات المحتملة لذلك، حسب ما يتوقع الجمل: “ستكون تأثيرات قبلية كبيرة تزيد تعقيد الأمور في دول الساحل، منها هجرات عرب الساحل”,
وتابع موضحا أن “تمدد قبائل الهوسا في المنطقة، والتي تمثل نحو 80 في المئة من سكان دولها، والترابط القبلي بين فروعها فيها، سيُمثّلان خطرا داهما إذا حدث تدخل عسكري في النيجر (نصف سكانها من الهوسا)، فما حدث في النيجر ليس انقلابا عسكريا فقط، بل سيتبعه انقلاب اجتماعي من غالبية سكان النيجر ضد الأقلية”.
وفي تصريح سابق لـموقع “سكاي نيوز عربية”، علَّق الأكاديمي والخبير في الشؤون الإفريقية، الدكتور محمد تورشين، على إقالة واعتقال بعض مسؤولي الحكومة المطاح بها، متوقعا نوعا من العصيان من السفراء والوزراء وبعض قيادات الجيش المقالين، لكن في حال الوصول إلى تسوية مع قادة الانقلاب، فإن السفراء سينصاعون للأوامر في نهاية المطاف.
وتعتبر النيجر ثالث دولة في غرب إفريقيا تشهد انقلابا منذ عام 2020، وهي دولة لها تاريخ حافل بالانقلابات منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، وتعيش فقرا شديدا رغم غناها بثروات نادرة كاليورانيوم.
