وقال مسؤول أميركي إن من المتوقع أن تصل فيتزجيبون إلى النيجر في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين فيتزجيبون سفيرة للولايات المتحدة في أواخر الشهر الماضي عقب الانقلاب مباشرة، وبعد عام تقريبا من ترشيحها للمنصب.
وفي حديث للصحفيين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين فيدانت باتل، إنه “لا توجد خطط لتقديم فيتزجيبون أوراق اعتمادها إلى قادة الانقلاب” موضحا أن ذلك “ليس ضروريا بالنسبة للعمل في السفارة”.
وأضاف باتل: “ستذهب إلى هناك لقيادة البعثة خلال وقت حرج ودعم المجتمع الأميركي وتنسيق جهود الحكومة الأميركية”.
وتابع: “لا يعكس وصولها تغيرا في موقفنا وسنواصل تأييد حل دبلوماسي من شأنه احترام النظام الدستوري في النيجر”.
وسافرت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ونائبة وزير الخارجية بالوكالة فيكتوريا نولاند إلى النيجر وأجرت محادثات في وقت سابق هذا الشهر مع مسؤولين كبار بالمجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 يوليو، لكنها لم تحرز تقدما في الاجتماعات التي وصفتها بأنها “صعبة”.
“إيكواس” تعلن تفعيل القوة الاحتياطية
• أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مساء الأربعاء، بدء تفعيل القوة الاحتياطية من أجل “استعادة النظام الدستوري في النيجر”.
• “إيكواس” قالت في حسابها على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا، إن رؤساء الأركان في دول المجموعة يجتمعون في أكرا بشأن نشر قوات احتياطية في النيجر.
• تابعت “إيكواس”: “كمتابعة لتوجيهات هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة في قمتها الاستثنائية بشأن الوضع السياسي في النيجر، التي عقدت في 10 أغسطس 2023 في أبوجا بنيجيريا، قامت لجنة رؤساء أركان دول المجموعة بتفعيل القوة الاحتياطية لها، لاستعادة النظام الدستوري في النيجر”.
• وفق “إيكواس”: “لهذه الغاية، ستعقد لجنة رؤساء الأركان الدول التابعة للإيكواس اجتماعا استثنائيا في أكرا عاصمة غانا، يومي الخميس والجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على خطط نشر القوة الاحتياطية”.
والأربعاء دعت “إيكواس” القادة العسكريين في النيجر إلى استعادة النظام الدستوري، حتى “يتمكن الجيش من التركيز على الأمن”، الذي قالت المجموعة إن هشاشته تفاقمت منذ الانقلاب.
وأطاح أفراد من الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني الرئيس محمد بازوم، الذي لا يزال محتجزا رغم ضغوط الأمم المتحدة و”إيكواس” وقوى غربية لإعادته إلى منصبه.
وتستضيف النيجر قوات أميركية وفرنسية وألمانية وإيطالية في إطار الجهود الدولية لمكافحة مسلحين متمردين، بموجب اتفاقيات مع الحكومة المدنية التي أطاحها الجيش.
