يجوز لوزير الدولة للعدل والأمن الاستمرار في نقل اللاجئين الأجانب إلى بلغاريا: “ليس من المعقول” أن تعامل السلطات البلغارية الرعايا الأجانب الذين يتم نقلهم من قبل دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة دبلن الأوروبية، بطريقة تنتهك حقوق الإنسان.
هذا هو حكم دائرة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حكمين صادرين البارحة (16 أغسطس 2023).
خلفية القضية
قدم مواطنان سوريان طلبا للجوء في بلغاريا ثم قدما طلب اللجوء مرة أخرى في هولندا، لم تقم دائرة الهجرة بمعالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم وتريد نقل السوريان إلى بلغاريا، نظرًا لأن الرعايا الأجانب قد تقدموا بطلب للحصول على اللجوء هناك لأول مرة، فإن بلغاريا مسؤولة عن معالجة طلباتهم بموجب لائحة دبلن.
السوريان لم يوافقوا على ذلك، لأن الوضع في بلغاريا حسب رأيهم ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، لذلك فهم لا يريدون العودة إلى بلغاريا.
صد اللاجئين
تتم عمليات الصد بشكل منهجي وعلى نطاق واسع على الحدود الخارجية لبلغاريا، ومع ذلك، لا تشير المعلومات المتاحة إلى أن الأجانب الذين تم نقلهم إلى بلغاريا بموجب لائحة دبلن معرضون أيضًا لخطر الإعادة.
لا تنتهك حقوق الإنسان
لذلك، قد يفترض وزير الدولة، على أساس ما يسمى بمبدأ الثقة بين الدول، أن السلطات البلغارية لن تعامل الرعايا الأجانب بشكل ينتهك حقوق الإنسان، لذلك يمكنه الاستمرار في نقل الرعايا الأجانب إلى بلغاريا على أساس لائحة دبلن الأوروبية.
المصدر: Raadvanstate
