كورتس الذي أصبح في نهاية 2017 بعمر 31 عاما أصغر رئيس حكومة منتخب في العالم، أسقطته الفضائح في أكتوبر 2021 بالسرعة نفسها التي صعد فيها إلى أعلى هرم السلطة.
وفي خضم هذه الفضائح، أعلن كورتس تقاعده من الحياة السياسية.
وهذا أول اتهام قضائي يوجه لكورتس البالغ حاليا 36 عاما، الذي يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لثلاث سنوات.
تفاصيل الفضيحة
- قال مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في بيان، إن كورتس متهم بالإدلاء بشهادة زور في 2020 أمام لجنة برلمانية كانت تسعى لمعرفة ما إذا كان قد تدخل في تعيين أحد أقاربه، توماس شميد، رئيسا لشركة قابضة عامة.
- قالت محكمة منطقة فيينا إن محاكمة المستشار الأسبق بهذه التهمة ستبدأ في 18 أكتوبر، مع متهمين اثنين آخرين، وأضافت أن جلسة النطق بالحكم ستجري في 23 أكتوبر.
- سارع كورتس إلى نفي التهمة الموجهة إليه.
- قال في بيان على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا، إن النيابة العامة أصرت على توجيه هذا الاتهام إليه “رغم 30 شهادة نفي”.
- أضاف: “الاتهامات باطلة، ونتطلع إلى ظهور الحقيقة في المحكمة”.
- سبق لكورتس أن نفى أي دور له في تعيين قريبه على رأس الشركة العامة، لكن في ربيع 2021، تسربت إلى الصحافة رسائل نصية تبادلها الرجلان وتشير إلى أنهما ناقشا هذا التعيين.
وهذه ليست القضية الوحيدة التي تقض مضاجع كورتس، إذ إن القضاء يشتبه في أنه اختلس أموالا عامة لزيادة حظوظه في الوصول إلى المستشارية، عبر تنظيم استطلاعات رأي مزورة، ونشر مقالات تشيد به في صحف شعبية مؤثرة.
لكن التحقيق في هذه القضية لم ينته بعد.
وأدت هذه الفضيحة بداية إلى سقوط نائب المستشار الأسبق اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه، قبل أن يلحق به كورتس الذي أُجبر على الاستقالة في أكتوبر 2021.
ومنذ استقالة كورتس، يعاني الحزب المحافظ الذي لا يزال حاكما تراجعا حادا في شعبيته، وقد عاد اليمين المتطرف ليصبح القوة السياسية الأولى في النمسا، وفق استطلاعات رأي عديدة.
