وذكر الانقلابيون أن رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا “قيد الإقامة الجبرية” محاطا بعائلته وأطبائه، على ما أعلن الأربعاء العسكريون الذين قاموا بانقلاب صباحا.
وجاء في بيان تلاه عسكريون من لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات عبر التلفزيون الرسمي “الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، وهو محاط بعائلته وأطبائه”.
وأضاف الكولونيل الذي تلا ليل الثلاثاء الأربعاء البيان الذي أعلن فيه الجيش “إنهاء النظام القائم” أنه “تم توقيف” نور الدين بونغو فالنتان ابن الرئيس ومستشاره المقرب، وإيان غيزلان نغولو رئيس مكتب بونغو، ومحمد علي ساليو نائب رئيس مكتبه، وعبد الحسيني وهو مستشار آخر للرئاسة، وجيسيي إيلا إيكوغا وهو مستشار خاص وناطق رسمي باسم الرئاسة، بالإضافة إلى أهم رجلين في الحزب الديموقراطي الغابوني القوي الذي يتزعمه بونغو.
وأوضح أنهم أوقفوا خصوصا بتهم “الخيانة العظمى ضد مؤسسات الدولة واختلاس أموال عامة على نطاق واسع واختلاس مالي دولي ضمن عصابة منظمة والتزوير وتزوير توقيع رئيس الجمهورية والفساد والاتجار بالمخدرات”.
ولم ترد تقارير بعد عن مكان بونغو، الذي كان آخر مرة ظهر فيها علنا عندما أدلى بصوته في الانتخابات السبت الماضي.
وتحكم عائلة بونغو الدولة المنتجة للنفط التي تعاني الفقر أيضا منذ 56 عاما.
ويقول معارضوه ومنتقدوه إنه لم يقم بأي شيء يذكر لتوجيه ثروات البلاد النفطية وغيرها لتحسين معيشة السكان البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة ويعيش ثلثهم تقريبا في فقر.
واحتفل المئات في وسط ليبرفيل عاصمة الغابون بعدما أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش الاستيلاء على السلطة في البلاد.
وإذا نجح هذا الانقلاب فإنه سيكون الثامن في غرب ووسط إفريقيا منذ 2020.
وأدت انقلابات في مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر، التي شهدت أحدث انقلاب في يوليو، إلى تقويض التقدم الديمقراطي في المنطقة في السنوات القليلة الماضية.
