وأبلغت الخارجية الأميركية الكونغرس، الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار، وهي شحنة صغيرة مقارنة بصفقات السلاح الأخيرة لواشنطن مع تايبيه، لكنها الأولى بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي الذي يمنح الدول ذات السيادة قروضا أو منحا للتسلح.
ويشترط الكونغرس بموجب قانون العلاقات مع تايوان تزويد الجزيرة بالسلاح للدفاع عن نفسها.
وقد التزمت الإدارات الأميركية المتعاقبة بذلك من خلال إبرام صفقات لبيع السلاح لتايوان وليس منحها مساعدات، مع إصدار بيانات رسمية تفصل التعاملات التجارية مع الممثلة التجارية والثقافية للجزيرة في واشنطن التي تعد السفارة التايوانية بحكم الأمر الواقع.
وشددت الخارجية الأميركية على أن حزمة المساعدات الأولى هذه التي تأتي في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي لا تعني أي اعتراف بسيادة تايوان.
وقال متحدث باسم الخارجية “تماشيا مع قانون العلاقات مع تايوان وسياسة صين واحدة القائمة منذ فترة طويلة والتي لم تتغير، توفر الولايات المتحدة لتايوان المواد والخدمات الدفاعية اللازمة لتمكينها من الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة لديها مصلحة دائمة في السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والازدهار الإقليمي والعالمي”.
