وأعلن عسكريون متمردون على شاشة التلفزيون الرسمي الجنرال بريس كلوتير أوليغي نغويما، قائد الحرس الجمهوري، رئيسا للبلاد.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان فوز الرئيس علي بونغو أونديمبا في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، والتي يقول مواطنون ومراقبون إنها شهدت مخالفات وانتهاكات وتفتقر إلى الشفافية.
وأضافوا أن الجنود اتهموا بونغو بـ”الحكم غير المسؤول”، الذي يهدد بجر البلاد إلى الفوضى، ووضعوه قيد الإقامة الجبرية، واعتقلوا عددا من وزراء حكومته.
ويقول خبراء في الغابون إنه على الرغم من وجود شكاوى مشروعة بشأن الانتخابات وحكم بونغو، لكن الإطاحة به مجرد ذريعة كي يحكم الجيش البلاد.
قال جوزيف سيغل، رئيس قسم الأبحاث في مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية: “توقيت الانقلاب الذي جاء بعد إعلان نتائج الانتخابات، والسرعة التي يتحرك بها المجلس العسكري، تشير إلى أنه خطط لذلك مسبقا”.
وأضاف: “على الرغم من وجود الكثير من المظالم المشروعة بشأن الانتخابات وحكم بونغو، إلا أن ذلك لا علاقة له بمحاولة الانقلاب في الغابون. رفع هذه المظالم مجرد ستار دخاني”.
الانقلاب العسكري في الغابون هو الثامن الذي تشهده دول في وسط وغرب إفريقيا خلال 3 سنوات، ويأتي بعد شهر من إطاحة جيش النيجر بالرئيس المنتخب ديمقراطيا.
خلافا للنيجر وبوركينا فاسو ومالي، كان ينظر إلى الغابون على أنها مستقرة نسبيا.
مع ذلك اتهمت عائلة بونغو بالفساد وعدم السماح بوصول الثروة النفطية للبلاد إلى السكان البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
كان بونغو يسعى لولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع.
تولى بونغو السلطة فترتين رئاسيتين منذ وصوله إلى السلطة عام 2009 بعد وفاة والده، عمر بونغو الذي حكم البلاد طيلة 41 عاما.
حاول جنود متمردون الانقلاب على بونغو في يناير عام 2019، بينما كان الرئيس في المغرب يتعافى من سكتة دماغية، لكنهم فشلوا.
المستعمرة الفرنسية السابقة عضو في منظمة أوبك، لكن ثروتها النفطية تتركز في أيدي قلة.
تشير تقارير البنك الدولي إلى أن ما يقرب من 40 بالمئة من سكان الغابون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما عاطلون عن العمل.
بلغت عائدات تصدير النفط الغابون 6 مليارات دولار في عام 2022.
يبدو أن انقلاب الغابون والإطاحة بزعيم من الأسرة الحاكمة ضرب وترا حساسا في مختلف أنحاء القارة على نحو لم تفعله الانقلابات التي شهدتها دول غرب إفريقيا النائية والمضطربة.
