مجلس الدولة: يجوز لهولندا إعادة اللاجئين السوريين إلى الدنمارك

يجوز لوزير الدولة للعدل والأمن الهولندي نقل المواطنين الأجانب السوريين مرة أخرى إلى الدنمارك دون إجراء مزيد من التحقيقات، لم يعد هناك “فرق واضح وجوهري” بين سياسات الحماية الدنماركية والهولندية للسوريين.
وقضت دائرة القضاء الإداري بمجلس الدولة بذلك في حكمها الصادر أمس.

قدم رجل سوري طلباً للجوء في هولندا بعد أن حصل سابقاً على حق اللجوء في الدنمارك، ولذلك أعلن وزير الدولة أن طلبه غير مقبول، مما يعني أنه يجب على السوري العودة إلى الدنمارك.
السوري لم يوافق، وهو يخشى أن تقوم السلطات الدانمركية بعد ذلك بترحيله إلى سوريا، وأن يتعرض لخطر حقيقي بالتعرض للمعاملة اللاإنسانية هناك.
من حيث المبدأ تعتمد هولندا على الدول الأعضاء الأخرى
يجوز لوزير الدولة أن يفترض مسبقًا أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوفرون حماية فعالة ومكافئة للحقوق الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد الأوروبي واتفاقية اللاجئين و الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهذا ما يسمى بمبدأ الثقة بين الدول. في بعض الأحيان يتعين على وزير الدولة أن يثبت بمزيد من التفصيل سبب اعتماده لمبدأ الثقة بين الدول. وقد يكون هذا هو الحال إذا كانت سياسة الحماية في دولة عضو أخرى تختلف “بشكل واضح وجوهري” عن سياسة الحماية التي تتبعها هولندا. ويجب أن يكون واضحًا مسبقًا أنه بدون قيام المحكمة الهولندية بتقييم جوهر طلب اللجوء، فإن المواطن الأجنبي سيحصل من حيث المبدأ على الحماية الدولية في هولندا، في حين أنه لن يحصل عليها في الدولة العضو الأخرى، ويجب على المواطن الأجنبي أن يجعل هذا الاختلاف معقولاً.
في السابق، كان من الضروري إجراء مزيد من التحقيق عند الاعادة إلى الدنمارك
في يوليو 2022، قضت دائرة القضاء الإداري بأنه يتعين على وزير الدولة تقديم أسباب إضافية تجعله “قد يفترض أن السلطات الدنماركية تلتزم بالحظر المفروض على المعاملة اللاإنسانية “، وفي ذلك الوقت، كان المواطن الأجنبي قد قدم ما يكفي من الأدلة لإثبات وجود اختلاف واضح وجوهري في سياسة الحماية بين هولندا والدانمرك.
لم تعد هناك ضرورة لإجراء المزيد من التحقيقات
لكن الأمر أصبح مختلف الآن، ومع الحكم الصادر البارحة، لم يعد وزير الدولة بحاجة إلى إجراء المزيد من التحقيقات.
قررت دائرة القضاء الإداري الآن أنه لم يعد هناك “فرق واضح وجوهري” بين سياسة الحماية الدنماركية والهولندية للأجانب السوريين، ويستند هذا التقييم إلى المعلومات التي حصل عليها وزير الدولة من السلطات الدانمركية، وتخلص دائرة القضاء الإداري من ذلك إلى أن السلطات الدنماركية، كغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا ترغب في إقامة علاقات مع النظام السوري، وأنه لا توجد عمليات ترحيل قسري إلى سوريا.
بالنسبة للرجل السوري، تعني هذه السياسة أن السلطات الدنماركية لن تعيد تقييم وضعه كلاجئ.
 
المصدر: Frontpage