وقال المحامي السنغالي سيدو دياني لوكالة فرانس برس إن موكله الرئيس المعزول يطالب في دعواه “بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فورا من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026”.
وأضاف أن الدعوى التي قدمها أمام محكمة العدل التابعة لإيكواس في 18 سبتمبر تتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم “تعسفيا” و”انتهاك حرية تنقلهم”.
وبحسب المحامي، فإن بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب “هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان”.
وأكد المحامي أن لموكليه “الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقق العدالة لهم”.
وأضاف أنه في حال أصدرت المحكمة حكما لصالح موكله “فإن دولة النيجر ملزمة قانونيا بتنفيذ القرار”.
وفي 26 يوليو، أطاح العسكر بالرئيس المنتخب محمد بازوم الذي وُضع مذاك قيد الإقامة الجبرية.
وإثر الانقلاب، هددت إيكواس بالتدخل عسكريا في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
وأعلن قادة الجيش أنهم يخططون لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يعيدون في نهايتها السلطة إلى المدنيين.
