لن يتم المضي قدمًا في الزيادة المخطط لها في ضرائب الوقود، شكك مجلس الوزراء في الاقتراح الذي قدمه الحزب بدعم الأغلبية البرلمانية، خاصة بسبب الطريقة التي يريد الليبراليون تمويل الخطة بها. لكن وزيرة المالية سيغريد كاخ تقول إن مجلس الوزراء يجب أن “يتعامل مع الاقتراحات”، بشرط أن تكون ممكنة.
وكانت الحكومة قد خفضت مؤقتا الرسوم الجمركية لتخفيف آلام ارتفاع أسعار الطاقة، ومن المقرر أن يتم التراجع عن هذا التخفيض في الأول من يناير، وسوف ترتفع أسعار الوقود بشكل أكبر لأن الرسوم الجمركية سوف تنمو جنباً إلى جنب مع ارتفاع الأسعار.
أراد مجلس النواب، بمبادرة من حزب VVD، وضع حد لذلك.
لكن وقف الزيادة المقترحة سيكلف نحو 1.2 مليار يورو، ويريد حزب VVD أن يدفع ثمن ذلك، من خلال اختيار من صندوق النمو الوطني. وأكد مجلس الوزراء يوم الجمعة في رسالة انتقد فيها بشدة العديد من خطط البرلمان أن هذا يتعارض مع قواعد الميزانية.
وقالت كاخ في المناقشة حول الميزانية إن قواعد الميزانية “ليست قوانين، بل هي مبادئ توجيهية”. وحذرت من أن عجز الموازنة سيزداد إذا تم بالفعل دفع تكاليف الخطة من صندوق النمو المليء بالأموال المقترضة.
التكاليف في المضخة
تلقى المتحدث المالي ايلكو هينين من حزب VVD سابقًا الكثير من الانتقادات في تلك المناقشة لخطة استخدام مبلغ من صندوق النمو لتغطية التكاليف في المضخة، لكنه قال إنه من المبرر “استخدام بعض الأموال الموجودة الآن على الرف والتي لا نفعل بها أي شيء، لتوفير الهواء لذوي الدخل المتوسط مرة أخرى”، وتمسك بنيته.
وبإصرار من عضو الحزب الاشتراكي ماهر الكايا، من بين آخرين (الاشتراكيون يدعمون الاقتراح أيضًا)، أشارت كاخ إلى أنها ستنفذ الخطة، وقد تضطر إلى القيام بذلك إذا توصل حزب VVD نفسه إلى اقتراح تعديل، ومن ثم يتم تحديده في القانون.
المصدر: RTL
