يعاني الاقتصاد الألماني من ثلاث أزمات دفعته إلى الانكماش، لكن الحكومة تؤكد أن اقتصاد البلاد سيتجاوز “الوضع الصعب” وتوقعت انتعاش النشاط من جديد في عام 2024، مع ترجيح تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 بالمئة.
لكن في المقابل استبعد خبراء اقتصاد في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” قدرة ألمانيا على تجاوز العقبات التي تواجه اقتصاد البلاد قريباً، مشيرين إلى أن الأمر يحتاج إلى العديد من السنوات.
الأزمات كما ذكرها وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في حديثه أخيراً للصحافة هي: “أزمة أسعار الطاقة، وحاجة البنك المركزي الأوروبي إلى مكافحة التضخّم وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمّين مثل الصين” وقال: “لقد مررنا بعام صعب اقتصادياً، في أوقات صعبة، إننا نخرج من الأزمة بشكل أبطأ ممّا كان متوقّعاً، ولكنّنا وصلنا إلى أدنى نقطة وسنمضي قدماً مرة أخرى”.
* كانت الحكومة تتوقّع نمواً بنسبة 0.4 بالمئة هذا العام و1.6 بالمئة السنة المقبلة، في إطار تقديراتها السابقة التي يرجع تاريخها إلى أبريل، متوقّعة العودة بشكل أو بآخر إلى الزيادة البالغة 1.8 بالمئة في الناتج المحلّي الإجمالي المسجلّة في العام 2022، وهو العام الذي شهد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
* لكن برلين خفضت توقّعاتها الاقتصادية للعام 2023 خلال حديث وزير الاقتصاد أمام الصحافة منتصف الأسبوع الماضي، متوقّعة حدوث ركود (انخفاض في الناتج المحلّي الإجمالي) بنسبة 0.4 بالمئة.
