وقرّر مفوّض الشرطة الإسرائيليّة كوبي شبتاي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير “توسيع وحدات الاستجابة الأولية العاملة تحت رعاية الشرطة لتشمل جميع المدن”، وفق بيان مشترك.
وسيعمل في “الوحدات الجديدة الـ347 (…) 13200 شرطي متطوع سيتم تجنيدهم وسيحصل كل منهم على بندقية ومعدات حماية”.
وكان للمجتمعات الحدودية الإسرائيلية مثل هذه الوحدات لسنوات، وكانت مؤلفة من محاربين قدامى في الجيش يتلقون أسلحة وتدريبات ويعملون في أوقات الهجمات أو حالات الطوارئ بالتنسيق مع الجيش أو الشرطة.
وأعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة، الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.
وأدى القصف المتواصل منذ 7 أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 2750 شخصا في قطاع غزة، وإصابة 9700 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
ولفت البيان إلى أنه في الأيام التي تلت الهجوم المباغت، اشترت الشرطة أكثر من 6 آلاف بندقية لـ566 وحدة استجابة مدنية جديدة أسستها، مع إعطاء الأولوية “للمدن الحدودية والمدن الكبرى والمدن المختلطة” العربية اليهودية باعتبارها أكثر المدن حاجة إلى القوات بشكل عاجل.
بالإضافة إلى الوحدات الجديدة، يعمل مكتب بن غفير على تخفيف معايير الحصول على تراخيص حيازة المسدسات ليتمكن الأشخاص الحاصلون على تدريب عسكري أساسي والذين يعيشون أو يعملون في مناطق النزاع من حمل السلاح.
وكشفت جلسة برلمانية، الأحد، أنه منذ 7 أكتوبر، تقدم نحو 41 ألف إسرائيلي بطلب للحصول على ترخيص سلاح مقارنة بـ38 ألفا سنويًا.
وقال بن غفير في البيان الإثنين: “تُظهر المذبحة في الجنوب مدى أهمية وحدات الاستجابة الأولية – فهي أنقذت مجتمعات بأكملها”.
