يحبس العالم أنفاسه انتظاراً لسيناريوهات الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، منذ السابع من أكتوبر الجاري، وسط أنباء مختلفة حول احتمالات “الاجتياح البري” من جانب إسرائيل لقطاع غزة، والسيناريوهات التي قد تسفر عنها تلك العملية، في ظل تحذيرات واسعة من مغبة اتخاذ تلك الخطوة التي ستكون تأثيراتها شديدة الصعوبة.
على الجانب الآخر، تظل “الكلفة المادية” لهذا السيناريو محل تساؤل، لجهة مدى قدرة تحمل الاقتصاد الإسرائيلي الخسائر المحتملة جراء التصعيد، وتوقف النشاط الاقتصادي إلى حد كبير مع استدعاء الجنود الاحتياط علاوة على متطلبات الاجتياح، وما إذا كان الدعم الأميركي والغربي سيكون كفيلاً باستمرار الجانب الإسرائيلي في حرب طويلة من عدمه.
وتسبب التصعيد الحالي منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” من جانب حماس وإطلاق سيل من الصواريخ على الجانب الإسرائيلي، عن خسائر بالجملة للاقتصاد الإسرائيلي، عبرت عنها مؤشرات الأسهم في بداية الأحداث وكذلك “الشيكل” الذي بلغ أدنى مستوى له منذ 2015 وغيرها من الشواهد.
من الولايات المتحدة، يقول الكاتب والمحلل حازم الغبرا، والذي كان مستشاراً سابقاً في وزارة الخارجية الأميركية، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن الأمر يبدو معقداً جداً بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، وطبيعة الحرب، ويرصد عدداً من العوامل الأساسية في هذا السياق، على النحو التالي:
ويشير إلى أن التبعات الاقتصادية المحتملة في ظل الوضع الراهن تشير إلى تأثيرات ملموسة على الأقل حتى الربع القادم، بينما لا يعتقد بأنه على الأمد الطويل ستكون هناك مشاكل بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي (..) إلا إذا كانت هنالك مضاعفات لهذه الحروب أو عواقب وتطورات غير متوقعة، من بينها -وهو أمر غير وارد ربما- حدوث خلافات مع واشنطن.
