تفرض عديد من المعطيات المختلفة نفسها على طاولة المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عندما يجتمعون يومي 31 أكتوبر والأول من نوفمبر المقبل؛ لاتخاذ القرار المرتقب بتحديد أسعار الفائدة، بعدما وافقوا غالبية التوقعات في الاجتماع الأخير وأبقوا على مستويات الفائدة دون تغيير.
تنقسم تلك العوامل إلى شقين أساسيين؛ الأول مرتبط بالمؤشرات والأوضاع الداخلية، بما في ذلك ما تُظهره البيانات من ضغوطات مستمرة على الأسعار، علاوة على أزمة إضراب عمال السيارات، وتجدد شبح الإغلاق الحكومي مرة أخرى ارتباطاً بما شهده الكونغرس من متغيرات.
بينما الشق الثاني يرتبط بشكل مباشر بـ “الصدمات الخارجية”، وفي ضوء تصاعد التطورات الجيوسياسية، بما في ذلك التصعيد في غزة، وما تسفر عنه من سيناريوهات متباينة من شأنها إضفاء حالة “عدم يقين” بالنسبة للاقتصاد العالمي، وبما لذلك من تداعيات مقلقة للمستثمرين.
ويشار هنا إلى تصريحات وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، التي ألمحت خلالها إلى أن الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية بالنسبة للاقتصاد الأميركي، ومع تأكيد قدرة بلادها على توفير المساعدات لكل من كييف وتل أبيب.
وتبعاً لتلك المعطيات، فإن ثمة تساؤلات مرتبطة بمدى تأثير هذه الأمور مجتمعة على مؤشرات التضخم بالولايات المتحدة، وعلى السيناريوهات المطروحة بالنسبة للفيدرالي في اجتماعه المقبل واتجاهاته بشأن دورة تشديد السياسة النقدية.
