السابع من أكتوبر، يوم وضع بصمته بقوة في تاريخ إسرائيل، فالهجوم المباغت الذي نفذته فصائل فلسطينية على منطقة غلاف غزة، دفع بإسرائيل نحو إعلان الحرب، واستدعت 360 ألف جندي من قوتها الاحتياطية ووضعت مؤسساتها الأمنية والعسكرية على أهبة الاستعداد لتدخل عسكري في غزة.
هذه التحركات وضعت الاقتصاد الإسرائيلي في عين العاصفة، فمؤسسات التصنيف الائتماني، وعلى رأسهم وكالاتي موديز وفيتش، وضعت اقتصاد إسرائيل تحت المراجعة السلبية، وفقد الاقتصاد في أول أسبوع من التصعيد نحو 1.5 مليار دولار، ويتوقع ان ترتفع هذه الفاتورة إلى 7 مليارات دولار خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
هذه الخسائر تترجم تعطل الحياة في إسرائيل، مع استمرار الصواريخ القادمة من غزة وجنوب لبنان، واستدعاء مئات الآلاف من الجنود الاحتياط، والتي أدت إلى توقف حركة النقل والسياحة، وعطلت المدارس والمصانع، وتسببت بنزيف حاد في البورصة التي هبطت لأدنى مستوى في عامين، وخسر المؤشر الرئيسي في البورصة T-35 أكثر من 11 بالمئة، أي ما يعادل نحو 33 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وتترقب الأسواق في إسرائيل اليوم اجتماع لجنة السياسة النقدية في “بنك إسرائيل” لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الشيكل، في ظل الحرب وتبعاتها الاقتصادية والنقدية، وسط توقعات بخفض على أسعار الفائدة.
الخسائر التي ضربت اقتصاد إسرائيل بعنف، قابلها دمار كامل في غزة، فنحو 5500 مبنى سكني تم تدميره بالكامل، و77 في المئة من سكان القطاع فقدوا منازلهم، إلى جانب الدمار الشامل الذي لحق بالبنية التحتية والجامعات والمدارس والشركات والمحال التجارية.
