تفرض مجموعة من الملفات نفسها على طاولة مسؤولي السياسات النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، عندما يجتمعون هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بخصوص أسعار الفائدة؛ سواء لجهة إقرار زيادة جديدة في حدود 25 نقطة أساس، أو الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
ورغم تباطؤ الضغوط التضخمية، إلا أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وارتباط أسعار النفط بها، هي عوامل حاضرة ضمن المؤشرات التي يُمكن الاستناد إليها في اتخاذ القرار المرتقب، وفي ضوء ما تفرضه تلك العوامل من تهديدات بمزيدٍ من الضغوط التضخمية، لا سيما مع سيناريوهات توسع الصراع إلى نحو أبعد مما تشهده المرحلة الحالية.
وفي هذا السياق، نقل تقرير لشبكة “بلومبيرغ” عن مجموعة من كبار مديري الأموال في منطقة اليورو، تأكيداتهم على أن البنك المركزي الأوروبي، لم ينته من دورة التشديد النقدي، وأن ثمة رهانات خاطئة من جانب المتعاملين على أن الـ ECB قد اجتاز مرحلة رفع أسعار الفائدة.
لكنَّ هذا الرأي يتعارض مع تسعير المقايضات، والذي يشير إلى توقف البنك عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع الجاري، بينما لا تتعدى تقديرات رفع الفائدة بـ 25 نقطة نسبة الـ 10 بالمئة في اجتماع تالٍ. مقارنة بتقديرات المقايضات في الولايات المتحدة والتي ترتفع فيها نسبة توقعات رفع الفائدة ربع نقطة مئوية الـ 40 بالمئة.
وكان استطلاع سابق، نشرته الشبكة ذاتها الشهر الجاري، قد اعتبر أن خفض المركزي الأوروبي للفائدة ليس قريباً.
