بعد مرور ثماني سنوات على الغارة الجوية الهولندية على مصنع قنابل لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في منطقة الحويجة العراقية، تطالب مجموعة من العراقيين اليوم بتعويضات من الدولة الهولندية، حيث قُتل ما لا يقل عن 70 مدنياً في هجوم عام 2015، وكان هذا أحد أكثر الهجمات دموية في حرب التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وهذه هي المحاكمة الأولى على مستوى العالم للضحايا المدنيين في الحرب الجوية ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وتتكون المجموعة من أحد عشر عراقياً، لقد فقدوا أحد عشر من أفراد أسرتهم نتيجة للهجوم، من بينهم تسعة أطفال، ولأن الهجوم نفذه طيارون هولنديون ووافقت عليه هولندا مسبقًا، فإنهم يطالبون بتعويضات فردية من هولندا. وسيتحدث بعضهم اليوم في جلسة الاستماع في دانهاخ، ويمكن لأقارب آخرين أيضًا متابعة المحاكمة عبر البث المباشر في الحويجة.
من أقارب الضحايا في قصف الحويجة
وتدور القضية حول الإجراء الذي تم اتباعه قبل التفجير، كما يمكن استخلاصه من المستندات المرسلة إلى المحكمة من قبل الطرفين، ولأن هولندا أرادت فقط تنفيذ ضربات جوية حيث لا يتوقع حدوث وفيات بين المدنيين، قام فريق أمريكي بحساب دقيق للغاية مسبقًا لتأثير ست قنابل صغيرة دقيقة الدقة. الاستنتاج: إذا تم تنفيذ الهجوم ليلاً، فمن المرجح ألا يكون هناك وفيات بين المدنيين.
ووفقا لوزارة الدفاع، فقد تم بالفعل اكتساب الكثير من الخبرة في تعطيل مصنع القنابل، ولذلك افترض الجنود أن المباني المجاورة فقط هي التي ستتضرر.
وتبين أن هذا مفهوم خاطئ، وسمع دوي الانفجار الذي أعقب ذلك على مسافة تصل إلى 60 كيلومترا، وألحق أضرارا بنحو 400 مبنى وقتل مدنيين في المنطقة المحيطة.
“خطأين”
ووفقاً لليزبث زيجفيلد، محامية الأقارب الباقين على قيد الحياة، يمكن إلقاء اللوم على هولندا لارتكابها خطأين، كان على الجنود الهولنديين معرفة عدد المتفجرات الموجودة لحساب ما سيحدث إذا انفجر المصنع، ووفقاً لها، كان ينبغي عليهم أيضاً أن يعرفوا أن اللاجئين كانوا ينامون في مباني الشركة المحيطة بالمصنع، ونظرًا لنقص هذه المعرفة، قالت إن الهجوم لم يكن يجب أن يتم تنفيذه.
وفقا للمدعي العام، فقد تم مراقبة المصنع لفترة طويلة مقدما وليس صحيحا أن اللاجئين كانوا ينامون في المنطقة المجاورة مباشرة للمصنع ليلاً، ويقول المحامي نيابة عن الدولة إنه لم يكن من الممكن أن يكون المرء على علم مسبقاً بوجود الكثير من المتفجرات، علاوة على ذلك، إذا سُمح بتنفيذ الهجمات فقط عندما تكون كمية المتفجرات معروفة، فلن يتم مهاجمة أي مصنع للقنابل بعد الآن، وفقًا لما ذكره المدعي العام للدولة.
تضليل البرلمان
ويظهر دفاع المدعي العام للدولة أيضًا أن الإجراء المتبع يختلف عما ادعى الدفاع حتى الآن، لقد تم إخبار مجلس النواب باستمرار أن حامل البطاقة الحمراء الهولندي، وهو ضابط كبير يجب أن يوافق على كل هجوم مقدمًا، كان متورطًا بشكل وثيق في الإعداد للهجوم من قطر.
وتبين الآن أن حامل البطاقة الحمراء كان في الواقع قائد مفرزة طياري F-16، الذين كانوا على بعد 1500 كيلومتر في الأردن.
ردًا على أسئلة NOS وNRC، أرسلت وزيرة الدفاع أولونجرين خطابًا إلى البرلمان الليلة الماضية اعترفت فيه بأنه قد تمت مشاركة المعلومات غير صحيحة مع البرلمان.
هناك أيضًا قدر كبير من عدم اليقين بشأن الحسابات الحاسمة التي تم إجراؤها مسبقًا لتحديد تأثير انفجار مصنع القنابل، وأخبر الدفاع البرلمان سابقًا أنه تم استخدام النماذج بناءً على أربع هجمات سابقة على مصانع القنابل.
وتحدث محامي الدولة في دفاعه عن هجمات على “عشرات مصانع القنابل المماثلة” نفذها التحالف الدولي بأكمله، كما أن المدعي العام لا يتحدث عن “النماذج”، بل يتحدث فقط عن التجارب التي أدت إلى الاستنتاج بأن الأضرار الجانبية ستكون محدودة.
وسواء كان هذا استنتاجًا له ما يبرره، أو ما إذا كانت وزارة الدفاع قد قامت عن عمد بمخاطرة كبيرة، فيجب أن يصبح واضحًا في جلسة الاستماع.
المصدر: NOS
