أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، عن خطة مكتملة تهدف إلى تحسين الإشراف على مؤسسات التعليم العالي وتعزيز حماية مقترضي القروض من الطلاب.
وقال وزير التعليم الأميركي ميغيل كاردونا إن الحكومة الأميركية تعمل على رفع مستوى المساءلة “والتأكد من أنه عندما يستثمر الطلاب في التعليم العالي، فإنهم يحصلون على عائد قوي على هذا الاستثمار وفرصة أكبر لتحقيق الحلم الأميركي”، حسب تعبيره.
وتهدف الخطة إلى وضع بعض القواعد الجديدة لحماية المقترضين الذين أغلقت أماكن دراستهم فجأة، في حين أن السياسات الأخرى ستعمل على توعية الطلاب بشكل أفضل عن حقوقهم، وتقليل فرص تخلفهم عن سداد ديونهم الطلابية عند ترك مقعدهم الدراسي.
كما ستحتاج هذه الكليات إلى تقديم خدمات مهنية كافية أيضًا للدارسين فيها.
وسيتم توضيح نفقات الكليات بشكل أكثر وضوحا، بالإضافة إلى توضيح الاختلافات بين المساعدات التي سيتوجب على الطلاب إعادة سدادها، وتلك التي لن يحتاج الطلاب إلى سدادها.
