يوماً بعد يوم، تتزايد الآثار السلبية الناتجة عن تصاعد وتيرة الأعمال القتالية في جنوب لبنان على اقتصاد البلاد.
فعمليات القصف المتبادلة التي تشهدها يومياً الحدود اللبنانية الإسرائيلية شارفت على دخول أسبوعها الثالث، دون أي بوادر تُبشّر بقرب انتهائها، بل أن المخاوف تتزايد من احتمال توسع هذه الاشتباكات، ليشمل اتساع التصعيد للعاصمة بيروت ومختلف الأراضي اللبنانية.
وهذا الجو المتشائم بات يخيم على معظم اللبنانيين ودفعهم لتغيير نمط حياتهم، والتصرف كما وأن البلاد باتت في حالة حرب فعلية، ما انعكس بشكل سريع على معظم القطاعات الاقتصادية في لبنان، لتؤثر بشكل سلبي على اقتصاد البلاد المتأزم من نحو 4 سنوات.
ويعاني لبنان منذ نهاية عام 2019، من أسوأ أزمة اقتصادية ونقدية ومصرفية في تاريخه الحديث، ما أدى إلى سقوط دعائم الاقتصاد الوطني، وتفكك مؤسسات الدولة، حيث لم تنجح القوى السياسية في البلاد وطيلة 4 سنوات، في إيجاد حلول إنقاذية للحد من التدهور وإعادة الحياة الاقتصادية إلى عجلة النمو.
وفقدت العملة الوطنية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، أمام الدولار الأميركي، في حين سجّلت الاحتياطات بالعملات الأجنبية، مستوى متدن بلغ نحو 8.7 مليار دولار، كما وارتفع الدين العام للبلاد إلى أكثر من 102 مليارات دولار، ما وضع لبنان ضمن قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم في 2023.
ويعاني لبنان أيضاً من تضخم كبير في أسعار السلع والخدمات، إذ أظهرت البيانات الحديثة لإدارة الإحصاء المركزي، أن مؤشر أسعار الإستهلاك في لبنان سجل ارتفاعاً نسبته 208.5 بالمئة في شهر سبتمبر 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وهو ما يعود إلى إرتفاع أسعار مختلف المواد والخدمات الأساسية في البلاد.
