حذرت الحكومة اليابانية، الاثنين، من احتمال تأثير الصراع في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد من خلال تكاليف الطاقة، بينما أبقت على وجهة نظرها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل.
ويسلط هذا القلق الضوء على مخاوف صُنّاع القرار السياسي، إذ أن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل بالفعل عبئا على ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد على الواردات لتغطية معظم احتياجاته من الطاقة.
وقال مسؤول عن إعداد تقرير شهر أكتوبر في مجلس الوزراء الياباني، إن الحكومة أضافت المستجدات في الشرق الأوسط، إلى العوامل التي تتطلب اهتماما وثيقا، لأنها “ربما تشكل خطرا سلبيا على الاقتصاد الياباني”.
كما أكد التقرير الشهري للحكومة اليابانية، ضرورة الاهتمام الدقيق بتأثيرات ارتفاع الأسعار والتقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال.
وتراجعت العملة اليابانية في الآونة الأخيرة، إذ تخطت 150 ينا للدولار مسجلة أضعف مستوى لها منذ أكتوبر 2022، عندما تدخلت السلطات في السوق لوقف تدهورها.
