تتلقى وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، التي وصلت إلى منصبها في يناير 2021، اتهامات بارتكابها أسوأ خطأ في تاريخ الوزارة عندما “فشلت في إصدار سندات رخيصة قبل بدء البنك الاحتياطي الفيدرالي مسلسل رفع الفائدة” ما “مهد الطريق لكارثة الديون” و”أدى إلى تفاقم الوضع المالي الأميركي”.
وخلال مؤتمر عقدته “روبن هود” الأسبوع الماضي، قال الملياردير الأميركي والمدير المالي ستانلي دروكنميلر: “كان على (جانيت يلين) إصدار المزيد من السندات الحكومية طويلة الأمد قبل بدء البنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة مع بداية عام 2022” على غرار الطريقة التي قام بها العديد من أصحاب المنازل في الولايات المتحدة بإعادة تمويل رهونهم العقارية بتكاليف زهيدة.
وفيما اعتبر كبير استراتيجي الأسواق في “BDSwiss MENA”، مازن سلهب، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن إصدار الديون (السندات) سيكون أسهل مع وجود أسعار فائدة أقل حيث لا تحتاج وزارة الخزانة إلى دفع مبالغ مرتفعة لخدمة هذا الدين، يرى الدكتور نضال الشعار كبير الاقتصاديين في شركة “ACY” بأستراليا أن توجيه الاتهام لجانيت يلين في هذا السياق فيه ظلم شديد وقد يكون استهدافاً لشخص الوزيرة أو اتهاماً ذا دافع سياسي فضلاً عن أن التقييم غير مبني على أسس اقتصادية.
في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” يقول الدكتور نضال الشعار كبير الاقتصاديين في شركة “ACY” بأستراليا: “إن لوم وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين فيما يخص إصدار سندات الخزينة الأميركية هو موضوع مضلل وضبابي ويحتمل عدة أوجه، لكن بشكل عام عندما تصدر الحكومات سندات فهي بذلك لا تسعى إلى الاستثمار بينما الهدف هو تمويلي وخصوصاً في الولايات المتحدة أي تمويل نفقات الحكومة الفيدرالية الأميركية”.
تركيبة سندات الخزينة الأميركية
