حرب غزة تشعل المعركة الانتخابية في السباق نحو البيت الأبيض

4


تفاصيل الخطة

ففي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، كشف الجمهوريون عن مشروع قانون إنفاق إضافي منفصل لإسرائيل فقط، على الرغم من طلب بايدن حزمة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومبالغ مخصصة لأمن الحدود، وتمويلا لتعزيز المنافسة مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 221 مقعدا مقابل 212 للديمقراطيين في مجلس النواب، لكن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ بأغلبية 51 مقعدا مقابل 49.

ولكي يصبح الإجراء قانونا، سيحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع بايدن .

حسابات السنة الانتخابية

ويرى المراقبون أن حرب غزة وتداعياتها باتت تلقي بظلالها منذ الآن على الحسابات الانتخابية الأميركية، سيما وأن السياق للبيت الأبيض سينطلق في 5 نوفمبر 2024 .

يقول الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأميركية مسعود معلوف، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:

* الدعم لإسرائيل بمختلف أشكاله هو تقليديا محط شبه إجماع في الكونغرس، خاصة وأننا على أعتاب سنة انتخابية ساخنة، حيث ليس خافيا الدور الكبير الذي يلعبه اللوبي الإسرائيلي في ترجيح كفة الطرف الفائز عادة في الرئاسيات الأميركية.

* ولهذا فالجمهوريون يعزفون على هذا الوتر  عبر رفض المزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، لإحراج بايدن، والتركيز على أولوية دعم إسرائيل، فيما يحاول الرئيس الأميركي دمج الدعم لها ولأوكرانيا في حزمة واحدة، تشمل التصدي كذلك للنفوذ الصيني وقضية أمن الحدود مع المكسيك، بواقع نحو 105 مليارات دولار، فيما يصر الحزب الجمهوري على دعم إسرائيل فقط بواقع نحو 14 مليار دولار.

* الجمهوريون يريدون إظهار حرصهم على فصل دعم إسرائيل عن أية قضايا أخرى، وذلك لإحراج إدارة بايدن حال رفضها لخطتهم، بدعوى أن إسرائيل تمر بحالة حرب ولا بد من الوقوف معها بصورة مطلقة كما يطرح الحزب الجمهوري في سياق تعزيزه لحظوظه الانتخابية.

* فيما يرى الديمقراطيون أن هذا توظيف مصلحي لما تمر به إسرائيل، وأن المطلوب الموافقة على مشروع بايدن الذي يتضمن دعما لها، ضمن حزمة متكاملة تشمل الدعم لقضايا خارجية أخرى ملحة.

* وهكذا فالأمر محط أخذ ورد ومفاوضات، خاصة وأنه خلال أيام يجب إقرار الموازنة التي كان مفترضا إقرارها بحلول نهاية سبتمبر الماضي، ونتيجة الخلاف الجمهوري الديمقراطي تم تأجيل تمريرها لمدة 5 أسابيع.