أظهر مسح الأحد انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الخامس والثلاثين على التوالي في أكتوبر، إذ أثر تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية على الأنشطة التجارية.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات إلى 47.9 من 48.7 في سبتمبر، ليتراجع إلى ما دون مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز “مؤشر مديري المشتريات المصري أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر في أكتوبر”.
تراجعت طلبات الشراء الجديدة بشكل أكبر إلى النطاق السلبي في بداية الربع الرابع من العام، حيث سلطت الشركات المشاركة في الدراسة الضوء على استمرار تدهور معدلات الطلب بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل التوريد.
وفي حين أن عدد الشركات التي شهدت انخفاضا في الأعمال الجديدة خلال الشهر كان ضعف عدد الشركات التي شهدت ارتفاعا، إلا أن المعدل الإجمالي للانخفاض كان أقل بكثير مما شهدناه في بداية العام.
