توقع مشروع قانون المالية الجزائري العام 2024، الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نموًا اقتصاديًا بنحو 4.2 بالمئة في العام 2024، مع انتعاش بنحو 1 بالمئة في قطاع المحروقات.
وأظهر المشروع، أن النمو الاقتصادي سينتقل إلى 3.9 بالمئة عام 2025، و4 بالمئة في 2026، مدفوعًا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول المسال.
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارًا خلال الفترة (2024 – 2026)، و70 دولارًا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري، فسترتفع بنسبة 7.1 بالمئة، مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023، لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم تصعد الى 47.4 مليار دولار سنة 2025، و47.4 مليار دولار في 2026.
وعلى هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري فائضا بين عامي 2024 و2026، ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024، ومن ثم 2.9 مليار دولار و4.2 مليار دولار للعامي 2025 و2026 على التوالي.
