والخلاف الذي نشب الأحد هو أحدث علامة على التوتر داخل حكومة الحرب الإسرائيلية، وخصوصا بين نتنياهو ومنافسه السياسي بيني غانتس الذي انضم من المعارضة إلى حكومة الطوارئ للمساعدة في إدارة الحرب.
بدأ الأمر عندما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية ووسائل إعلام أخرى أن نتنياهو قال إنه قد تكون هناك حاجة للتحقق مما إذا كانت الاحتجاجات ضد حكومته منذ أشهر، وشارك فيها جنود احتياط قالوا إنهم يرفضون استئناف الخدمة، تضاف إلى دوافع حماس لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي.
وقال غانتس إن على نتنياهو سحب تصريحاته.
وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس “التهرب من المسؤولية (وتوزيع الاتهامات المزعومة) في وقت الحرب يشكل ضربة للبلاد”. وأشار إلى أن جميع جنود الاحتياط التزموا بالخدمة.
وأصدر مكتب نتنياهو بعد ذلك بيانا قال فيه “خلافا لما نشر، لم يقل رئيس الوزراء بأي حال من الأحوال إن رفض جنود الاحتياط هو الذي دفع حماس إلى مهاجمة إسرائيل”.
ويثير نتنياهو غضب الرأي العام الإسرائيلي لعدم إقراره بالمسؤولية عن الإخفاقات المخابراتية والعملياتية المتعلقة بهجوم حماس.
ورغم أن كبار المسؤولين، ومنهم قادة الجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) ووزير المالية، أعلنوا جميعا تحملهم مسؤولية الإخفاقات، فإن نتنياهو لم يحذ حذوهم.
وانتقد نتنياهو قبل أسبوع قادة أجهزة المخابرات قائلا إنهم لم يحذروه قط من أن حماس تخطط لهجوم واسع النطاق، لكنه أصدر في وقت لاحق اعتذارا بعد أن طالبه غانتس ومسؤولون آخرون بسحب تصريحاته.
