أظهر تقرير نشره البنك الدولي، الإثنين، أن الاقتصاد التونسي تباطأ في النصف الأول من العام رغم انتعاش قطاع السياحة الذي يُعتبر مساهماً أساسياً في نمو البلاد.
وبحسب “تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023” فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي في تونس في النصف الأول من العام 1.2 بالمئة بمعدل سنوي، أي أقل بمقدار نصف ما كان عليه في 2022 وربع ما كان عليه في 2021، عام التعافي بعد الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد التونسي يرزح تحت عوامل سلبية عدة من أبرزها “الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العمومية، والعقبات التشريعية“.
ولفت التقرير إلى أن السياحة في تونس سجلت بالمقابل انتعاشاً ملحوظاً إذ زادت إيرادات هذا القطاع بنسبة 47 بالمئة حتى نهاية أغسطس 2023، “لتساهم بذلك إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي“.
كما ساعد انتعاش قطاع السياحة في تخفيف عجز الحساب الجاري من طريق جلب عملات أجنبية إلى بلد هو في أمس الحاجة إليها الآن.
