وقعت الحكومة المصرية 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات داخل البلاد، وذلك بين ثلاثة أطراف حكومية هي: “الهيئة العامة للاستثمار”، و”صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة”، و”وحدة صناعة السيارات” التابعة لوزارة التجارة، و3 شركات تعمل في مجال تجميع السيارات محليا، هي “مصانع عز السويدى للسيارات”، و”الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية – إيتامكو”، و”المصرية لتصنيع وسائل النقل – غبور مصر”.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الخميس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تأتي الاتفاقات الثلاثة في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
واتفق أطراف الاتفاقات الإطارية الثلاثة على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقات الإطارية يتزامن مع الإطلاق الفعلي للمنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2023 خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري.
