أخبار سيئة للطبيبة العامة من هيمستيد التي تم تغريمها لعدم دفع رسوم وقوف السيارات بسبب “حالة طبية طارئة”، عليها فقط أن تدفع الغرامة، ذهبت المرأة إلى المحكمة، ولكن دون جدوى.
وهذا واضح من البيان الذي صدر يوم الاربعاء، ينص على أن القاضي يعتقد أن الطبيبة العامة كان يجب أن تلتزم أيضًا بقواعد وقوف السيارات.
في 30 يوليو، تلقت الطبيبة العامة مكالمة طوارئ من مريضة تعرفها جيدًا، وقال نيك فورباخ، الذي ساعد الطبيبة مع موظف آخر في إدارة غرامة المرور: “لقد ذهبت إلى هناك على وجه السرعة، في كل هذا الزحام والضجيج، نسيت تشغيل تطبيق ركن السيارات الخاص بها”.
حالة طارئة
كان هناك “حالة طارئة”، هذا هو موقفها في المحكمة، كان عليها أن تقدم الرعاية النهائية للمريضة. وبالإضافة إلى ذلك، زُعم أنها اتفقت مع أسرة المريضة على التأكد من تسجيل لوحة ترخيصها في تصريح الزيارة: “ولكن بسبب الوتيرة المحمومة، لم يحدث ذلك إلا في وقت لاحق”.
الظروف الشخصية
وحكم القاضي بأن الظروف الشخصية، “مهما كانت ملموسة”، لا يمكن أخذها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت الغرامة قد فرضت بشكل صحيح.
بعد كل شيء، كانت الطبيبة متوقفة في مكان كان عليها أن تدفع فيه، ولا يجوز إلغاء الغرامة إلا في حالة وجود قوة قاهرة.
لكن القاضي لم يوافق على ذلك أيضاً: “على الرغم من أن المحكمة يمكن أن تتصور أن اهتمام المدعية في ذلك الوقت كان مركزًا على توفير الرعاية المطلوبة، وأن الظروف حزينة بالنسبة للمدعية للعمل وأن توفير الرعاية النهائية أمر صعب، فإنه ليس من المعقول أنها كانت على الإطلاق ، غير قادرة فعليًا وجسديًا على دفع رسوم وقوف السيارات في ذلك الوقت.
المصدر: Telegraaf
