تؤثر الزيادات الأخيرة التي أقرتها مصر على أسعار الوقود والسجائر، ومع الزيادات المتوقعة لأسعار الكهرباء في شهر يناير من العام المقبل، على توقعات التضخم وقرارات السياسة النقدية بالبلاد، في خطٍ متوازٍ مع ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات متزامنة؛ من بينها أزمة نقص العملة الأجنبية، وبينما يترقب المصريون تحريكاً محتملاً لأسعار الصرف، بما لذلك من تداعيات على الأسعار.
تُشكل تلك التطورات الحالية والمنتظرة هاجساً بخصوص مسارات أسعار السلع والخدمات بالبلاد، وفي ضوء تصاعد الضغوط التضخمية على نحو واسع، بما لها من ارتدادات، جنباً إلى جنب وأثر المخاطر الجيوسياسية المتنامية وانعكاساتها على المشهد المصري، بما في ذلك الحرب الممتدة في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي ووصولاً إلى الحرب في قطاع غزة وتأثيراتها على مصر.
وتباطأ التضخم الأساسي في مصر، في شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي إلى 39.7 بالمئة، مقابل 40.4 بالمئة في أغسطس، و40.7 بالمئة في يوليو، بحسب بيانات البنك المركزي.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال سبتمبر إلى 38 بالمئة مقابل 37.4 بالمئة في أغسطس.
حدود تأثير الزيادات الأخيرة
