تنوعت وتعددت المراسيم التي يصدرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفرض سلسلة من الضوابط المرتبطة برأس مال وأصول واستثمارات الشركات الأجنبية في روسيا رداً على حزم العقوبات التي فرضتها دول غربية رئيسية على موسكو منذ انطلاق شرارة الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، ما دفع متابعين ومهتمين للتساؤل فيما إذا كانت روسيا تعتزم بهذه الإجراءات تأميم الشركات الأجنبية؟
وفيما استبعد خبراء اقتصاد في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” توجه موسكو في المرحلة الحالية لتأميم الشركات الأجنبية العاملة في روسيا معتبرين أن هذه الإجراءات التي يتخذها الرئيس الروسي تأتي رداً على العقوبات الغربية إلى جانب كونها أداة للمناورة السياسة، أكدوا في المقابل أن روسيا سوف تقوم بتأميم جميع الاستثمارات الغربية في حال رفضت الدول الغربية تحرير الاستثمارات الروسية المجمدة بمجرد انتهاء الصراع.
وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤخرا مرسوماً يسمح للمستثمرين الروس “مبادلة” أصولهم المجمدة في الخارج بأخرى تابعة لشركات أجنبية مجمدة في روسيا، في حين وقع بوتين في أغسطس الماضي قانونا يسمح باستبعاد المشاركين الأجانب من الدول غير الصديقة من هيكل ملكية الشركات والبنوك الروسية المهمة.
وفي مارس الماضي كانت موسكو قد كشفت عن موافقة على خطوة أولى لتأميم الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا، حيث قال حزب “روسيا الموحدة”، الحاكم في روسيا، إن لجنة حكومية وافقت على الخطوة الأولى نحو تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد، وأضاف الحزب بحسب “رويترز” أن اللجنة الحكومية المعنية بنشاط سن القوانين تدعم مشروع قانون يسمح بضم الشركات التي يمتلك فيها الأجانب من “الدول غير الصديقة” أكثر من 25 بالمئة إلى إدارة الخارجية، لمنع إفلاسها وإنقاذ الوظائف.
كما وقع الرئيس الروسي في مارس الماضي قانوناً يسمح لشركات الطيران الروسية بالسيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة، حيث تعتمد الخطوط الجوية الروسية بشكل كبير على تأجير طائرات من إيرباص وبوينغ، ولدى الناقلات الروسية 980 طائرة ركاب في الخدمة، 777 منها مستأجرة، من بينها 515 طائرة تقدر قيمتها السوقية بنحو 10 مليارات دولار مستأجرة من شركات أوروبية وأميركية.
