ترفع العديد من منظمات الإغاثة وحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية بسبب موقفها تجاه إسرائيل والحرب في غزة، وتعتقد المنظمات أن هولندا مسؤولة جزئياً عن “انتهاكات قوانين الحرب والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة”، بسبب صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
يتم إعداد الإجراءات الموجزة من قبل منظمة أوكسفام نوفيب ومنظمة العفو الدولية وباكس ومنتدى الحقوق، ويساعدهم في ذلك المحاميان ليسبيث زيجفيلد وتوماس فان دير سومين، وفي الإجراءات الموجزة، يطالبون الحكومة بالتصرف بما يتماشى مع أطر سياساتها والتزاماتها القانونية (الدستورية) والاتفاقيات الدولية، ويقولون إن ذلك لا يحدث الآن.
ووفقاً للمنظمات، على سبيل المثال، ترفض الحكومة تحدي إسرائيل علناً بسبب ما تعتبره “انتهاكات خطيرة بشكل واضح لقوانين الحرب”. بالإضافة إلى ذلك، يقال إن هولندا قامت مؤخرًا بتزويد إسرائيل بقطع غيار طائرات مقاتلة من طراز F-35. ووفقاً للمجلس النرويجي للاجئين، حذر محامو وزارة الخارجية من المخاطر المحتملة لانتهاكات قوانين الحرب.
وتستشهد المنظمات أيضًا بمقال آخر من المجلس النرويجي للاجئين حول وثيقة سرية من الملحق العسكري في السفارة الهولندية في تل أبيب، تنص على أن إسرائيل تستخدم “قوة غير متناسبة” في الحرب مع حماس.
يقول مدير منظمة أوكسفام نوفيب ميشيل سيرفيس: “إنها خطوة غير مسبوقة بالنسبة لنا أن نذهب إلى المحكمة، ولكن إذا لزم الأمر، للأسف لا يوجد خيار آخر”.
ووفقا له، فإنه من غير المفهوم تقريبا أن التفجيرات في غزة، التي تجعل المساعدات “مستحيلة”، تتم بدعم عسكري هولندي.
ووفقاً لداغمار أودشورن من منظمة العفو الدولية، فإن هولندا تحب أن تقدم نفسها على أنها مناصرة للقانون الدولي: “لكن حكومتنا تفقد كل مصداقيتها في هذه المرحلة”، وتعتقد أنه لم يتم ذكر الانتهاكات الواضحة مثل التهجير القسري للسكان وقصف المدارس والمستشفيات والصحفيين. ومن خلال توفير قطع الأسلحة، تخاطر هولندا بالتواطؤ في انتهاكات القانون الإنساني الدولي”.
تشير مارتجي فان نيس من منظمة باكس إلى أن صادرات (الأسلحة) محظورة تمامًا: “عندما يمكن أن تساهم السلع العسكرية في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي”.
وقالت في ردها إن الوزيرة هانكي بروينز سلوت (الشؤون الخارجية) لا تريد توقع الدعوى القضائية.
المصدر: Telegraaf
