تواجه الصناعة الألمانية أزمة عميقة تهدد مستقبلها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ضوء التداعيات السلبية التي أفرزتها الحرب الروسية الأوكرانية، وفقدان ألمانيا لأهم شريان في اقتصادها وهو الطاقة الرخيصة الثمن التي كانت تأتي من روسيا.
هذا دفع الحكومة لاتخاذ سلسلة من التدابير لدعم تنافسية الصناعة ومحاولة الحد من هجرة الصناعيين إلى دول أخرى توفر مصادر طاقة أرخص.
وفيما يعيش القطاع الصناعي في رابع أكبر اقتصاد بالعالم مرحلة انكماش حالياً، كشفت الحكومة الألمانية، عن خطة وصفتها بـ “الضخمة” لتقليص تكلفة الكهرباء على القطاع من خلال تخفيضات ضريبية كبيرة ودعم حتى العام 2028.
وتنص خطة الدعم، التي تبلغ نحو 12 مليار يورو (نحو 13 مليار دولار) خلال العام المقبل وحده، على “خفض الضريبة على الكهرباء بشكل كبير” في قطاع الصناعة، من خلال تخفيضها من 1,537 سنت لكل كيلووات ساعة إلى الحد الأدنى الأوروبي البالغ 0,05 سنت لكل كيلوواط ساعة، على أن يستمر التخفيض “حتى العام 2025” وقد يُمدّد “ثلاث سنوات” إضافية، بحسب بيان أصدرته الحكومة أخيراً.
ووفقاً للخطة، ستستفيد الشركات الأكثر استهلاكاً للطاقة و”الأكثر مواجهة للمنافسة الدولية” من تمديد التدابير “لمدة خمس سنوات”.
