شهد سعر الدولار في السوق غير الرسمية في مصر ارتفاعات متباينة خلال اليومين الماضيين، في ظل ارتفاع وتيرة المضاربات مع تصاعد الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري، بما في ذلك مخاطر التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في غزة أخيراً.
وتقترب الأسعار في السوق الموازية من مستوى الـ 50 دولاراً للدولار، ويتم تداولها بأسعار مختلفة ما بين (45 وحتى 48 جنيهاً) طبقاً لما تُظهره بعض الصفحات المتخصصة في مراقبة أسعار التنفيذ الفعلية في السوق الموازية. بينما لا يزال السعر الرسمي دون الـ 31 جنيهاً.
ومع اتسارع الفجوة، يعتقد محللون بأن الجنيه مقوم في السوق الموازية بأدنى من سعره الحقيقي أمام الدولار، وأن حالة عدم اليقين الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري والعالمي تدفع إلى تقييمات “مُبالغ بها” للدولار، بينما السعر العادل لا يتجاوز الـ 40 جنيهاً للدولار.
أزمة الدولار
يعزي خبير أسواق المال، عضو الجمعية المصرية للمحللين، ريمون نبيل، ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية أخيراً إلى نفس العوامل القائمة التي تضغط على العملة في مصر، لا سيما عاملي التسعير ونقص الدولار، فيما تُضاف إلى ذلك المخاطر الجيوسياسة المرتبطة بالتصعيد الحادث في غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.
