أظهر مسح أن نمو الأنشطة غير النفطية بالسعودية في نوفمبر يواصل النمو السريع رغم وجود أدلة تشير إلى تسارع ضغوط الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عام ونصف. لكن المؤشر تباطأ مقارنة بالشهر السابق بفعل تراجع الطلب على الصادرات والضغوط التضخمية، لكن الأفاق إيجابية مع ارتفاع الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.
وتوسعت مستويات الإنتاج بشكل حاد في شهر نوفمبر استجابة للارتفاع الملحوظ في المبيعات، في حين كان معدل خلق فرص العمل قويا ولكنه كان أضعف من مستوى شهر أكتوبر الذي كان الأعلى في تسع سنوات.
وتباطأ مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في المملكة، المعدل في ضوء العوامل الموسمية والذي تصدره ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 57.5 في نوفمبر، من 58.4 في أكتوبر، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 مما يشير إلى النمو.
وأضاف “على الرغم من التوسع في الطلبات الجديدة والإنتاج، ظلت أرقام الصادرات الجديدة منخفضة نسبيا لتتماشى مع أرقام الصادرات غير النفطية التي نشرتها GASTA. ويعود هذا الأداء الضعيف في الصادرات في المقام الأول إلى قطاعات البتروكيماويات حيث يمثل هذا القطاع أكثر من 29 بالمئة من الصادرات غير النفطية”.
وتابع قائلا: “هناك عامل آخر يؤثر على مؤشر مديري المشتريات وهو استجابة الأسعار إلى تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الأشهر القليلة الماضية، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج، وبدأ هذا الاتجاه في التأثير على أسعار السلع والخدمات النهائية. ومع ذلك، وبسبب الضغوط التنافسية، كان التأثير على الأسعار الإجمالية ضعيفا إلى حد ما. وفي هذا الشهر، سجلت أسعار المنتجات زيادة، لكنها كانت أبطأ من الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج”.
