لن تتم محاكمة عمدة مدينة دن بوش ميكرز من حزب (VVD) بسبب تصريحه حول المغاربة في اجتماع للسكان، وتقول النيابة العامة إن جميع التهم الـ 27 الموجهة إليه قد أسقطت لأن رئيس البلدية لم يدلي بأي تصريحات جنائية.
أدلى ميكرز بتصريحه ذات مساء في نهاية شهر أكتوبر حول وصول مركزين لطالبي اللجوء في دن بوش، انتقد أحد الحضور طالبي اللجوء من سوريا، قالت المرأة: “هؤلاء هم الأسوأ على الإطلاق، السوريون لا يحتاجون إلى المساعدة، كل ما يحدث: سوريا في المقدمة”، ثم رد رئيس البلدية قائلا: “هذا ليس صحيحا، هذا هو المغرب”، وتم التقاط هذا البيان بالصوت والصورة من قبل أحد الزائرين وتم نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقول النيابة العامة إن تصريح رئيس البلدية يمكن اعتباره ردا على إزعاج طالبي اللجوء المغاربة: “هذا ليس بيانًا مهينًا يستهدف مجموعة من الأشخاص بسبب عرقهم، بل هو بيان حول سلوك مجموعة معينة”، وهذا لا يشكل تمييزًا بموجب القانون الجنائي، بحسب النيابة العامة، وبالتالي لن تحاكمه بتهمة إهانة جماعة.
نأسف على البيان
وتفاعلت إدارة مسجد الرحمة المغربي بغضب مع التصريحات نهاية أكتوبر الماضي، كما كان هناك ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال ميكرز في بيان إن “الاعتذارات الشديدة” مناسبة: “لقد تحدثت مع العديد من الأشخاص، وجهاً لوجه وعبر الهاتف، أود أن أعتذر لأي شخص تضرر من هذا الأمر”.
وقال: “الآن يبدو الأمر كما لو أنني أرى الجالية المغربية في مدينتي، في بلادنا، كمجموعة مزعجة من الهولنديين، هذا ليس هو الحال، هذا بعيد كل البعد عما أنا عليه الآن”، و قال ميكرز إنه يتفهم أن الناس يشعرون بخيبة أمل فيه.
وفي الشهر الماضي كان عليه أيضاً أن يجيب على تصريحاته للمجلس البلدي، واعتذر ميكرز مرة أخرى، لكن النقاش أظهر أيضًا أن العلاقة بين الجالية المغربية ورئيس البلدية لم تكن تسير بسلاسة منذ بعض الوقت.
خطاب
يقول العمدة ميكرز إنه على علم بقرار النيابة العامة: “سأترك الرد على ذلك للآخرين، بالنسبة لي، من المهم أن نستمر في التواصل مع بعضنا البعض”.
سيتم إبلاغ الأشخاص الـ 27 الذين قدموا بلاغًا برسالة بقرار النيابة العامة.
المصدر: NOS
