توصل ائتلاف المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة بشأن الموازنة، الأربعاء، متجنبا خروج أزمة سياسية عن السيطرة بعدما قوّض حكم للمحكمة الدستورية خططه للإنفاق.
وأقر شولتس بضرورة التوفير في بعض المجالات لكنه تعهّد بأن تحافظ برلين على المساعدات المالية لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا مضيفا بأنه سيكافح من أجل مساعدة “مستدامة” من الاتحاد الأوروبي لكييف.
خلصت أعلى محكمة ألمانية الشهر الماضي إلى أن الحكومة خرقت قاعدة دستورية مرتبطة بالديون عندما حوّلت مبلغا قدره 60 مليار يورو (65 مليار دولار) مخصصا للدعم في فترة الوباء إلى صندوق مخصص للمناخ.
وبعد تبني موازنة طارئة للعام 2023، اختلف شولتس وشركاؤه الأصغر ضمن الائتلاف لأسابيع قبل أن يتوصلوا أخيرا إلى اتفاق للعام 2024 في وقت مبكر الأربعاء.
وستسمح خطط الائتلاف الجديدة لألمانيا بالمحافظة على التزاماتها المرتبطة بالتمويل لأوكرانيا إضافة إلى برامج الانتقال إلى الحياد الكربوني. كما أنها ستحافظ على تعهّدات المرتبطة بالرعاية الاجتماعية، بحسب شولتس.
