تريد الحكومة الهولندية أن تكون قادرة على التدخل بشكل أسرع في مدارس نهاية الأسبوع، هذه “مدارس غير رسمية” لا تمولها الحكومة الهولندية ولا تخضع لإشراف مفتشية التعليم، يريد الوزير ويرسما أيضًا من المفتشية أن تلعب دورًا في هذه الأنواع من المؤسسات التعليمية.
يشير الوزير، إلى دراسة أجرتها NOS و NRC في عام 2019 حول مدارس المساجد السلفية، وفي رسالة إلى مجلس النواب، وصفها بأنها “مروع كيف يتم فرض معتقدات مناهضة للاندماج ومعادية للديمقراطية ومناهضة لسيادة القانون على أكثر من ألف طفل على الأقل في خمسين مكانًا تعليميًا في جميع أنحاء البلاد”.
المجتمعات الموازية
يريد ويرسما الآن العمل ضد التجاوزات في التعليم غير الرسمي، “سواء يأتي من معتقد ديني أو يميني متطرف أو يسار متطرف أو أي قناعات أيديولوجية أخرى”، إنه يخشى من “المجتمعات الموازية” ويصر على أنه “لا ينبغي تعليم أي طفل أن التمييز والتعصب الأعمى والانعزالية أمور مقبولة”.
يجب تغيير القانون، لمنح المفتشية المزيد من الخيارات، ويريد ويرسما أن يتم ترتيب ذلك خلال فترة ولاية هذه الحكومة، على الرغم من اعترافه بأن هذه ليست مهمة سهلة، كان السياسيون يتصارعون مع هذه القضية منذ سنوات.
وشدد الوزير على ضرورة عدم تعليم الأطفال في المدارس غير الرسمية أشياء تتعارض مع حكم القانون، على سبيل المثال، يذكر أنه خلال الأسبوع يتم تعليمك أن الرجال والنساء يمكن أن يكونوا متساوين، وأن عليك أن تبذل قصارى جهدك في المدرسة وأنك يمكن أن تقع في حب من تريد، لكن في عطلة نهاية الأسبوع تتعلم أنك كامرأة لا يجب أن يكون لديك حساب مصرفي، وعليك التخلص من مثلي الجنس من المبنى السكني.
الإشارات
وبحسب ويرسما، يتعين على هيئة التفتيش اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ورود تقارير عن وجود إشارات ملموسة على التجاوزات.
ويتوقع أن هذا الأمر يتعلق بعدد محدود من المؤسسات، إنه لا يريد أن يثقل كاهل المدارس غير الرسمية التي تعمل بشكل جيد مع إشراف غير ضروري.
يريد الوزير أيضًا أن يُطلب من موظفي المدارس غير الرسمية الحصول على بيان حول سلوكهم، مثل هذا البيان مطلوب الآن في التعليم العادي، ولكن ليس في المدارس غير الرسمية.
يعتقد ويرسما أن هذا التمييز غير حكيم: “حيث يعمل الموظفون مع نفس المجموعات بالضبط في المؤسسات التعليمية غير الرسمية”.
المصدر: NOS
